لم يكن قرار اجتثاث البطاقة التموينية واستبدالها ببدل نقدي من قبل مجلس الوزراء قرارا عفويا وخالصا لوجه الله تعالى لان الاقدام على مثل هذا الامر دون مقدمات ودون اخذ راي الجهات المختصة ينطوي على مخاطر كثيرة ويؤشر وجود نوايا مبيتة سيئة من قبل الجهات الداعمة لمثل هذا القرار او يبين مكامن الخلل الواضحة في صناعة القرار العراقي والتي لا تستند الى معطيات حقيقية وانما تعتمد على ردات الفعل ومقدار المكاسب الانية والحزبية التي يمكن تحقيقها دون الالتفات الى اضرار مثل هذه القرارات على واقع الحياة المعاشية والخدمية اليومية للمواطن العراقي.
وقرار الاجتثاث قرار جريء وجنوني حتى لو لم يطبق على البعثية والصدامية الا ان تطبيقه على فقراء الشعب العراقي والمعوزين امر ضروري جدا من اجل ترسيخ دولة القانون والقضاء على الفساد المالي والاداري والذي يصعب على الحكومة وقفه في البطاقة التموينية لان العاملين في البطاقة التموينية ووزارة التجارة جنود من دولار لا يمكن القضاء عليهم او الاستفادة منهم في تدوير الدولار وغسيل الاموال وهو عكس قدرات البعث والبعثيين الذين يمكن شمولهم بالمصالحة والوطنية وزجهم في العملية السياسية بفضل حنكة ودهاء عامر الخزاعي وعزت الشابندر. ورغم رداءة الحصة التموينية وشحتها الا انها تمثل عنصر امل واطمئنان لمساحة كبيرة وواسعة من ابناء الشعب العراقي،ويبدوا ان اصحاب القرار كانوا على دراية كاملة ومعرفة مسبقة بوجود ردات فعل ضد قرار الاجتثاث لكنهم لم يتوقعوا ان تكون بمثل هذه الشراسة وهذا الحجم لانهم ارادو ان يسخروا هذا الرفض لكتلهم ومن خلال نوافذ متعددة الا ان القرار واجه رفض شعبي منقطع النظير ومن قبل جميع القطاعات والمكونات السياسية والدينية والشعبية حتى وصل الاعتراض الى حد رفض المرجعية الدينية لهذا القرار مع هجوم كاسح على الحكومة الفاشلة ووصفها باسوء النعوت في اشد نقد تتعرض له الحكومة من المرجعية الدينية في النجف الاشرف . وتكمن الدوافع الخفية وراء قرار الحكومة بمحاولة اجتثاث البطاقة التموينية الى صرف الانظار الاعلامية والشعبية عن المشاكل الكثيرة التي تشهدها الساحة السياسية سواء تلك المشاكل بين الكتل السياسية او المشاكل العالقة بين المركز والاقليم فعلى مستوى الكتل السياسية تتعزز مشاكل حكومة الاغلبية ومجلس السياسات الاستراتيجية وتحديد فترة الرئاسات الثلاثة وانهاء التعيين بالوكالة وغيرها من المشاكل بينما تبرز مشاكل التسليح وخاصة العقد الروسي الملغى والمثير للجدل وعائدية عقود النفط والبيشمركة وترسيم الحدود وغيرها من المشاكل والازمات المفتعلة والحقيقية والتي مثلت منهجا للحكومة بينما غابت الخدمات والاهتمامات الاولية للمواطن خلف هذه التجاذبات. ولان من اهتدى الى فكرة اجتثاث البطاقة التموينية يملك شيطنة ودهاء خارق لصرف الانظار عن الازمات والمشاكل المتراكمة هذا اولا والتهيء لتزوير الانتخابات ثانيا لان سجل البطاقة التموينية هو السجل الوحيد المعتمد لتسجيل الناخبين وبالتالي فان القضاء على هذا المصدر سيسهل الكثير من الاجراءات ويقلل الجهد في عملية اضافة او حجب الاصوات وبالطريقة التي تراها هذه الجهات تتلائم مع توجهاتها بالاضافة الى السعي لاعتبار رفع الاجتثاث عن البطاقة واعادتها مع مفرداتها البائسة من قبل رئيس الوزراء عمل جبار ومكرمة يستحق ان يبصم الجميع بالدم وليس بالحبر لحامي الضعفاء والفقراء دولة رئيس الوزراء ثالثا والاهم من هذا هو ان الحكومة ووزارة التجارة سوف ترد على كل من يتبطر على البطاقة التموينية الحالية برداءتها وتقزمها من انها ارادة تعويضه بالنقود لكنه رفض وبالتالي فانه يتحمل مسؤولية رفضه. ان اجتثاث البطاقة التموينية مثل ضربة قاصمة للحكومة وللكتل السياسية الممثلة في مجلس الوزراء لانها كشفت عورات الحكومة والوزراء في التعاطي مع القرارات المصيرية وبينت حجم الاستخفاف بالام وهموم ومعيشة ابناء الشعب العراقي وجذرت لحقيقة الادارة الفاشلة وعدم وجود تخطيط او دراسات واستشارات معمقة قبل الاقدام على اي قرار مصيري وفتحت الباب على المطالبة بالحقوق وترك حسن الظن والشيء الاهم الذي كشفه اجتثاث البطاقة ثم اعادتها هو الخسارة الكبيرة التي منيت بها الكتل السياسية المشاركة في مجلس الوزراء على مستوى الشارع العراقي رغم حالة النفاق والكذب والغش ومحاولة التنصل عن مسؤولياتها.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
لماذا فشلت الحكومة باجتثاث البطاقة التموينية
