الخروج من البند السابع.. الطريق الى عراق مستقل

استخدم ذلك القرار ليس لدفع صدام للخروج من الكويت وتدمير قوته العسكرية بل استخدم كمقدمة لسلب إرادة العراق الوطنية واحتلاله وسلب سيادته وجعله خاضعا لإرادة دول تحركها مصالحها في توجيه دفته دون خجل أو حياء.

ووفق منظور التدرج العسير لولادة الدولة العراقية الجديدة بعد سقوط نظام صدام حسين وما رافقها من أخطاء مقصودة وغير مقصودة جعل من الصعب على الحكومات السابقة التفكير بمديات أوسع لمستقبل العراق وخاصة وان كما هائلا من المشاكل الأمنية والسياسية والاقتصادية والعربية والدولية أرهق تفكيرها وجعلها  تدور ضمن دائرة ضعيفة من المعالجات السطحية لهذه الهموم والمشاكل.
ولكي يستطيع العراق الخروج من البند السابع فانه يتوجب عليه إقناع (١٥) دولة من ضمنها الدول دائمة العضوية مع الاطمئنان الى عدم استخدام اي دولة لسطوتها على العراق على اعتبار أنها لن تفلت الأمور من يدها بهذه البساطة دون ان تستبدلها بمسكة اقوى.
ويبدو ان الفرصة سانحة في الوقت الراهن لمحاولة العراق الخروج من البند السابع ومغادرة الوصاية الدولية واكمال السيادة الوطنية بعد ان قطع شوطا طويلا في مهمة اقناع الاطراف ذات العلاقة وبعد النوايا الطيبة التي اظهرها العراق في تعامله مع محيطه العربي والاقليمي والدولي.
وللتاريخ والانصاف لا بد من استذكار مواقف الراحل عزيز العراق بهذا الشأن باعتباره اول من عمل بجد واجتهاد على اخراج العراق من طائلة البند السابع خاصة في زيارته الى واشنطن عام ٢٠٠٧ والتي اطلق عليها زيارة السيادة والاستقلال رغم الاصوات النشاز التي انطلقت من هنا وهناك للتشكيك في نوايا السيد عبد العزيز الحكيم(رحمه الله) والتي لم تثنيه عن المضي قدما في سبيل تحقيق كامل السيادة والاستقلال وتخليص العراق من الارتهان للارادة الدولية والاجنبية.
وحتى يتمكن العراق من قطع كامل المسافة والوصول الى الاستقلال الوطني الكامل والخروج من كل القيود التي تكبله يحتاج الى اقناع جميع الدول والاطراف التي تضررت من سياسات النظام البعثي المقبور وخاصة الشقيقة الكويت لانها الدولة الاكثر تمسكا بالابقاء على استمرار الوصاية الدولية من اجل الحصول على التعويضات وهنا لا بد من تطمين دولة الكويت ومد جسور الثقة وردم الهوة وحل الملفات العالقة بالاضافة الى استثمار العلاقة الطيبة التي تربط بعض القيادات الوطنية العراقية مع دولة الكويت والدول الاخرى في تعزيز هذه الثقة وتقويتها وهنا يمكن اعتبار مواقف رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم المقربة رصيد اضافي لغلق الملفات العالقة وانهاء المشكلة والى الابد.
كما انه لا بد من التاكيد على دور الدبلوماسية العراقية في المحافظة على ثروات العراق وامواله المودعة في البنوك والمصارف الاجنبية وعدم المساس بها بحجة تسديد الديون او دفع تعويضات لهذه الدولة وتلك المجموعة لان ما تم سلبه من اموال العراق المودعه في المصارف الدولية بسبب الوصاية الدولية وصل الى مليارات الدولارات وهي مبالغ كبيرة وطائلة.
علينا ان نتعلم من دروس الماضي القريب ونتوقف عن العنتريات الفارغة وان نتوجه لبناء العراق وخدمة ابنائه وهذه الخدمة لا تتحق بتهديد هذا واستعداء  ذاك ثم ان علينا ان نتحرر اولا قبل ان نفكر بالتجاوز او تهديد الاخرين.