صفقة الأسلحة الروسية و سلسلة الفساد المتكرر

أبرمت الحكومة العراقية صفقة لشراء الأسلحة الروسية وصلت قيمتها إلى ٤,٢ مليار دولار وقد عقدها رئيس الوزراء مع شركة (اوبورون اكسبورت) وهي هيئة رسمية مرتبطة بشكل مباشر مع الرئيس الروسي وضمت الصفقة عقود لشراء طائرات (ميغ ٢٩)و٣٠ مروحية من طراز (مي ٢٨) و٤٢ (بانتسير اس ١) وهي أنظمة صواريخ ارض-جو روسية الصنع وعدت صفقة التسليح الضخمة تلك الأداة التي ستمكن الحكومة المركزية من بسط المزيد من سيطرتها على الإرهاب الذي ارق أبناء شعبنا الصامد والأمر الذي سيعزز دور العراق الإقليمي والدولي إلا أن الخلاف حول ذلك الموضوع لم يشمل الصفقة بل الوفد الذي رافق رئيس الوزراء والذي ضم ١١ ضابطا من مختلف الاختصاصات والذين قاموا بفحص الأسلحة تلك ميدانيا حيث دارت حولهم شكوك لا تحصى باختلاس ٢٠٠ مليون دولار كعمولة وأثير حول ذلك الموضوع ضجة إعلامية كبيرة حول حصول عملية اختلاس وبمبالغ هائلة وحول عدم صلاحية الأسلحة التي ضمتها تلك الصفقة وغيرها الكثير من الشكوك !! إلا أن ما الغاية من إثارة هكذا موضوع ؟وهل أن تلك الأسلحة لا تتمتع بالمواصفات المذكورة في العقد ؟وهل طال الفساد الإداري حتى الوفد المرافق لرئيس الوزراء؟
من الواضح لنا في هذا الموضوع بالذات أن الفساد الإداري بات مرضا متفشيا يأكل بدن مؤسساتنا الحكومية وهناك عدد لا يستهان به من المشاريع والصفقات التي أجريت وباختلاس واضح يدركه العاقل بسهوله فهناك الآلاف من أموال الشعب العراقي باتت تختلس علنا وفي وضح النهار وأمام أنظار ومسامع أبناء بلدنا إلا انه ما في اليد حيلة لا يوجد من يسمع استغاثة المظلوم ولا قائل الحق وان العراق يشهد حاليا ظرفا استثنائيا يجعله عرضة لبعض من الهجمات الخارجية ولا يمكن أن ننكر وجود البعض من  الدول  التي لا ترغب بعقد تلك الصفق وعلى رأسها أمريكا وهناك أيضا دول إقليمية ترى في تسلح الجيش العراقي تسلحا حديث ذكرت تقارير بان دولة خليجية  ومنذ سنوات عدة حاولت الحصول على طائرات الميغ ٢٨ وقد فشلت بذلك لان الروس رفضوا بيعها لتلك الدولة وفق شعارهم (نحن نبحث عن أصدقاء وليس عن تجار أسلحة ) وعلى ما يبدو أن ذلك أثار الغضب حول تلك الصفقة وان أمريكا قد خسرت  العراق كمشتري رئيسي لأسلحتها وتلكوء صفقات الأسلحة بين العراق وأمريكا التي اتفق عليها منذ سنوات ولم تتم للان جعل العراق يبحث عن حليف جديد يوفر لها الكمية والنوعية المتفوقة.
وعلى اثر الضجة الإعلامية التي أثيرت حول صفقة التسليح الروسية العراقية شكلت الحكومة العراقية لجنة للتفاوض مع روسيا حول تلك الصفقة والتي حامت حولها شكوك حيث قيل بان الوفد (١١) شخصا قاموا باختلاس ما يقارب ٢٠٠ مليون دولار وقد حيث كان من المقرر أن تدفع على شكل عمولات للمسئولين العراقيين مما دفع برئيس الوزراء بإرسال لجنة للتقصي حول الموضوع وإلغاء تلك الصفقة التي يشوبها الفساد وكما ذكر رئيس لجنة النزاهة البرلمانية (بهاء الاعرجي)  «بعثت برسالة رسمية تطالب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى إلغاء صفقة الأسلحة التي عقدت مع روسيا بسبب وجود فساد فيها، وان الأخير وافق على إلغاء الصفقة وتشكيل لجنة مختصة مهنية لا تضم الأشخاص الذي ذهبوا للتعاقد في المرة الأولى» وقد استجاب رئيس الوزراء للتحذيرات التي قدمها الساسة العراقيين على أمل يزدهر بلدنا وينمو بعيدا عن طائلة الفساد الإداري الذي قد ارجع العراق للعصور المظلمة عصور الجهل والتخلف .