من الذي اوقف صفقة الخردة الروسية ؟؟

ورغم ان الحكومة العراقية حاولت ان ترسل اكثر من رسالة الى الاطراف المتعددة التي وقفت ضد ابرام هذه الصفقة المريبة الا ان مساعيها خابت وارتد سهم غرورها الى نحرها بسبب الفضائح الاخلاقية والفساد المالي والاداري الذي رافق التوقيع على العقود الابتدائية للصفقة الروسية مما اضطر الحكومة العراقية الى الغائها بعد ان امتدت نيران فشل الصفقة الى موسكو والتي ضحت بوزير دفاعها.
واذا كان الفساد المالي والاداري السبب الرئيس في الغاء صفقة شراء الاسلحة الروسية وعدم اتمامها حسب رواية الحكومة العراقية والحكومة الروسية الا ان هذه الرواية قد لا تكون هي السبب الاول والاخير في مفكرة الاطراف الاخرى انما هناك تداعيات اخرى لعبت دورا كبيرا في الغاء الصفقة ووئدها في مهدها ،حتى وان حاولت الحكومة ان تظهر بموقف المتخبط والعاجز والفاشل.
ومن واقع التداخل الذي تزامن مع عقد الصفقة الروسية وما رافقها من تحشيد وتهيئة اعلامية كبيرة للايهام باهمية عقد مثل هذه الصفقة الضخمة والتي تعتبر صفقة تاريخية بحسب مداليل القيمة والكمية والتوقيت والتي اعتبرها البعض انتصار لوطنية المالكي وشجاعة بطولية للخروج من دائرة الوصاية الامريكية الا ان هذه الصيحات وهذه الامنيات انتهت وتلاشت وتوارت خلف الصمت بسبب فضائح الفساد والرشاوى التي سبقت عقد الصفقة وكشفت حالة الضعف والفشل في ادارة مقاليد البلد وجذرة لحقيقة تغلغل الفساد في كل مفاصل الدولة حتى وصل الى بطانة وجيوب رئيس الحكومة.
ان البعض يعتبر فشل صفقة الاسلحة الروسية امر طبيعي ولا يستحق كل هذه الضجة وهذا الانفعال ليس لان الفساد يمثل العنوان الاساسي والمحرك الاول لمفاصل الدولة ومؤسساتها انما لوجود معارضة داخلية حقيقية نجحت باقناع الاطراف الدولية المؤثرة في صنع القرار وضمها الى صفها، وهذه المعارضة الداخلية تتمثل بحكومة اقليم كردستان والتي نجحت من قبل في افشال عقد صفقة الطائرات الحربية الامريكية المقاتلة الذي وقع بين بغداد وواشنطن بحجة تهديد الاقليم وهذا ما حدث بالضبط في صفقة الاسلحة الروسية بعد ان تناهى الى سمعها ان الاسلحة الروسية تستخدم في الحروب الجبلية ولا تستخدم في المعارك الخارجية،كما ان سببا اخر يمكن ان يكون وراء عدم ابرام صفقة الاسلحة الروسية وهو رفض امريكا لعقد هذه الصفقة لان الامريكان يعتبرون العراق جزء من ستراتيجية الدفاع الامريكي وبالتالي فان تسليح العراق يجب ان يكون برعاية امريكية وان اموال شراء الاسلحة العراقية الاولى لها ان تكون في خزينة الحكومة الامريكية التي ضحت بالغالي والنفيس من اجل تغيير الوضع في العراق وليس من حسن الاخلاق والالتزامات ان تكون التضحيات امريكية والاستفادة روسية.
ربما يكون الفساد المالي والاداري السبب الرئيس لالغاء صفقة الاسلحة الروسية وربما يكون اقليم كردستان المصد الرئيس لمنع عقد هذه الصفقة  وربما كان للحكومة الامريكية الدور الاكبر في وقف عقد شراء الاسلحة الروسية ،مهما يكن من امر فان صفقة الاسلحة الروسية قد اصبحت في خبر كان وقد يكون احد الاسباب اعلاه السبب المباشر وقد تكون الاسباب مجتمعة وراء عدم شراء الخردة الروسية وكشف الفاسدين.