ربما يكون من الممكن تذكير اغلب ساسة اليوم وغالبيتهم من الاسلاميين اللذين يفترض في افعالهم يخافون الله وعملهم السياسي عبادة لله بخدمة المجتمع نذكرهم بالموت وانه الحق والحياة للمواطن في حق العيش بكرامة وربما اّن الوقت لبرهان الشعارات والوعود والأدعاءات بحفظ حقوق المواطنة والسعي لبناء الدولة والسهر ليل نهار على راحة المواطن وإنهم يقودون نظام عادل يجعل البلد مزدهر بالمساواة والعدالة الاجتماعيىة ونبذ الطبقية ومحاربة الفقر والذل والحرمان , نقاط كثيرة برزت وتطورات في مشاكل تحولت الى عقد تعيق عيش الكثير ويكون رفاه المسؤولين على حساب من أجلسته الاعاقة او أوصلته الحياة لمرحلة التقاعد , حقوق المواطن يجتمع عليها الجميع دون انتماء حزبي او عرقي او طائفي او عائلي وشريعة الاسلام والقراّن الكريم وقوانين الدولة اعطت الحلول لمشكلات الانسان ومنظومة الانسانية الاخلاقية فرضت العدالة لبناء الانسان وحياته ليكون فرد من اسرة تكون اساس في المجتمع الصالح والدولة المتقدمة المعاصرة , ولم تخطأ الاطروحة السماوية ( حاشا لله ) ولم يفشل الدستور كما يدعون انه يحتوي الألغام ولكن الانحراف عنهما هو من دفع البلد نحو هاوية مجهولة وقنبلة موقوته تشعل فتيلها الازمات المتلاحقة وتتطور خطوات الاخطاء وتصل في احيان كثيرة الى مرحلة الاجرام بحق الانسان , ومن كل هذا نجد ان هنالك طبقات في المجتمع قدمت ما قدمت وضحت بريعان شبابها وجاء الوقت لتأخذ راحتها وتشعر بقيمتها ومواطنتها ويرد لها الديّن لما خسرت من سنوات القهر , وليس منة من احد ولا من الاخلاق ان لا يحترم الكبار والعاجزين والمحتاجين للعون ومن سمات الاخلاق تكريمهم والعطاء لهم لكي لا يشعروا بالعوز وضنك العيش , اليوم المتقاعدين في العراق وصلوا الى مراحل متقدمة من اليأس بعد كثرة الوعود وقد تاجر بشعورهم وبيع بأسمهم ملايين الصحف حينما تضع في عناوينها الرئيسية عناونين زيادة لرواتبهم وسنة بعد سنة يكاد الحلم يتلاشى وقانون تعديل رواتبهم يرواح في مكانه رغم المطالبات الكثيرة وسعي بعض النواب والسياسين لأقراره وتنفيذه فيكاد ضيق العيش يأكل الكثير منهم ويجعلهم يموتون وهم مقعدون والبعض منهم اعقاته الحروب ولا يكفي ما يصرف له من راتب وخاصة ان هذه الطبقة اغلبها مصابة بكثير من الامراض تحتاج العلاج المستمر وعلاج للامراض المزمنة واولادهم اغلبهم وصلوا الى مراحل الكليات التي تتطلب الكثير من النفاقات والكتب والاستنساخ والقرطاسية والنقل ومن المؤكد ان اغلب هذه الشريحة لا يملكون بيوت ملك كحال بقية العراقيين اللذين تعود كل واحد منهم ان يكد وينكد ويمسح يده بالحائط فيسكنون بيوت الايجار بجشع اصحاب الاملاك , وهذه السنة كسابقاتها لم يتحقق ذلك الحلم وتلك الوعود لم تنتهي وبين مجلس النواب ومجلس الوزراء يبقى القانون ( رايح جاي ) وليت تلك الكتل التي اختلفت في كل شيء الا دمار المواطن العراقي ان تتفق هذه المرة وبأي شكل حتى لو كان للدوافع الانتخابية وتقرر وتنفذ صرف رواتب المتقاعدين ويضمن لهم العيش الكريم ولا يتركون للموت وهم قاعدين وليخافوا الله بأحترام من انهكتهم الحياة وفيهم كل البركة والخير ..