ما ضاع حق وراءه طلاب

وقرار منحة طلبة الكليات والمعاهد يفترض ان لا يخضع للمساومات او الرفض او القبول لان مثله مثل اي قرار صوت عليه مجلس النواب واصبح ملزم التنفيذ من قبل الجهات التنفيذية باعتبار ان تشريع القوانين من مهام الجهة التشريعية واذا كانت الحكومة او الجهات التنفيذية تتعامل مع القوانين والقرارات بمثل هذه الطريقة فان هذا يمثل كارثة كبرى ويعني ان الحكومة التي جاءت من رحم المؤسسة التشريعية لا تلتزم بالمثابات التي تقوم عليها اركان الدولة وتعني ان الحكومة تخترق الدستور وترفض الالتزام ببنوده وتنصب نفسها سلطة اعلى وهذه التصرفات تمثل مقدمة خطرة لخرقات اكبر تقوم بها الحكومة والجهات التنفيذية وبالتالي فان التجاوز على القوانين والقرارات سيكون امر طبيعيا لن تتوقف الحكومة عنده كثيرا.
والمنحة الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد وطلبة الدراسات العيا ليس هبة او هديه او منة من الحكومة او من اعضاء مجلس النواب بل  هي حق كفله الدستور وجادة به ارض الخيرات من نفطها ومائها وزرعها وتمرها وهم اولى بالتنعم بها وهي مع قلتها وشحتها الا ان المؤمل كان ان تكون مقدمة لزيادة في السنوات المقبلة لا ان يتم ايقافها والتعلل بعدم منحها بحجج واهية مع ما يمثل منحها للطلاب من دعم ومساعدة ورفع الاحراج وتقليل الاعتماد على الاهل الذين يكونوا في كثير من الاحيان بامس الحاجة لمن يساعدهم ويدعمهم وهم مع ذلك يقطعون دعم ابنائهم وبناتهم من مصرفهم ورزقهم اليومي من اجل شراء الملابس والقرطاسية والنقل ومع كل ما تقوم به العوائل الفقيرة من دعم حتى لو جاء عن طريق الاستقراض الا ان الفوارق الطبقية تبقى مشكلة كبيرظة تمثلا حرجا والما للاسف تعمل الحكومة على تجذيرها بسبب عدم دعم هذه الشريحة المهمة.
ومن المؤسف ان يقترن عدم منح المنحة الشهرية لطلبتنا الاعزاء من قبل الحكومة باعذار وحجج لا تستند الى المنطق وتبتعد عن الحقيقة باشواط بعيدة لان ما تدعيه السلطات التنفيذية من عدم وجود تخصيصات مالية او ان منحها يسبب عجزا في الموازنة العامة امر يدعوا الى السخرية والشفقة لان الوقائع تقول عكس ذلك فلو كان العجز حقيقيا لما اقدمت الحكومة على التبرع بعشرات الملايين من الدولارات من اموال الشعب العراقي الى هذا البلد وتلك الدولة في وقت يعتبر مبلغ المنحة السنوية للطلبة اقل من الاموال المهداة الى الاخرين،كما ان العقل يامر بتوفير احتياجات العائلة قبل ان يقوم رب العائلة بتوزيع الهبات والعطايا على جيرانه واصدقائه ولم اجد ابا يقوم بمثل ما تقوم به الحكومة العراقية من تناقض وتخبط.ومثل هذا الاب يعبر عنه بـ" الاب المسربت والمخربط"
اعتقد ان بامكان الطلبة،وهم المحور والمحرك والقائد والطاقة،الحصول على حقهم من الحكومة ببساطة يعاضدهم في مسعاهم هذا البرلمان والدستور وكتلة المواطن النيابية وهؤلاء يمثلون غطاءا شرعيا مضاقا تعجز الحكومة عن مواجهته وذلك من خلال الاعتصام والتظاهر وتشكيل اللجان وفي النهاية فان الحكومة سترضخ لتنفذ مطالب الطلاب المشروعة رغما عن انفها وكما حدث في مواقف مشابهة ووالتراجع عن الغاء البطاقة التموينية ليس ببعيد.