ليس امرا جديدا ان تقوم بعض الكتل السياسية او جميعها بالتهيئة والاستعداد لخوض اي ممارسة ديمقراطية تعزز من تثبيت اركان منهج الحكم القائم على اختيار الشعب بل ان مثل هذه الممارسات تعتبر اللون والطعم والرائحة لمثل هذه التجارب وبخلاف وجود مثل هذه الممارسات فان علامات الفشل والخمول وعدم المبالات هي المقدمات التي تسير بالبلد باتجاه الديكتاتورية والتفرد لان مجموع ابناء الشعب في هذه الحالة غير معنيين بتقرير مصيرهم ويتركون تقدير مستقبلهم الى غيرهم وهم بهذا يتنازلون عن مستقبلهم لصالح مستقبل غيرهم وواحدة من هذه الممارسات التي تعزز تثبيت هذه الاركان هي انتخابات مجالس المحافظات باعتبارها تجربة ديمقراطية مهمة ومن مقدمات هذه التجربة حملات الدعاية الانتخابية التي تقوم بها الكتل السياسية والائتلافات والاشخاص وكل حسب امكانياته المادية والذهنية.
الا ان هذه التجارب الديمقراطية لا تسير في كل الاحوال والبلدان بطريقة ناصعة وشفافة،والعراق ليس استثناءا من ممارسات الغش والفساد والتزوير وشراء الذمم والترهيب والترغيب وكما حدث في الممارسات الديمقراطية السابقة وهؤلاء الذين يلجؤون الى مثل هذه الطرق الغير مشروعة والغير اخلاقية لا يلجئون الى هذه الطرق الملتوية من اجل تثبيت اركان واسس المشروع الديمقراطي وخدمة الوطن والمواطن بل من اجل مصالح حزبية او شخصية او فئوية على ابعد تقدير ،وطبيعي فان التزوير والترغيب والترهيب لا يمثل حالة طبيعية لتعزيز التجارب الديمقراطية بقدر ما يمثل انتكاسة ومرض خبيث يجب الوقوف امامه بقوه ومنعه من التوسع والانتشار حتى لا يشل حركة ومسير التجربة الديمقراطية خاصة وانها في بواكير نشأتها وانطلاقتها وعدم حمايتها في هذه المرحلة سيجعلها مشوهة وكسيحة لا تحظى بالتقدير والاحترام.
ولاننا امام خيار ممارسة ديمقراطية جديدة والمتمثلة بانتخابات مجالس المحافظات والتي ستنطلق في العشرين من الشهر الرابع من العام المقبل فان علامات الانحراف والامراض التي ترافق التجارب الديمقراطية بدأت بالظهور وهذه المرة بعلامات تبدوا انها ستكون شديدة ومؤثرة بسبب وفرة الاموال القادمة من الاطراف الخارجية ودول الجوار مع تدخل الدول الممولة رغبة منها في تغيير بوصلة الاستحقاقات باعتبار ان انتخابات مجالس المحافظات ستكون مقدمة للانتخابات التشريعية التي ستنطلق مطلع العام ٢٠١٤.
ويبدوا ان اعضاء القائمة العراقية قد استبقوا الاخرين في بدأ الحملته الانتخابية عندما قرر اكثر من نائب وفي مناطق جنوب بغداد وخاصة في اللطيفية واليوسفية ومنطقة القصر الاوسط من شراء اصوات الناخبين وبسعر مغر نوعا ما وهو ٢٠٠ الف دينار مع قسم الولاء والنصرة قد يرتفع هذا المبلغ كلما بدأت الحملة الانتخابية من نهايتها الا ان بعض الناخبين لا يسعهم انتظار ارتفاع الاسعار في سوق طلب الاصوات خاصة من قبل الاشخاص الذين لا يحترمون اصواتهم ولا يقدرون قيمتها.
ان ما يقوم به عدد من نواب القائمة العراقية في بغداد بشراء الاصوات في انتخابات مجالس المحافظات لقوائمهم ولاشخاص مدعومين من قبلهم امر مقصود يراد منه تغيير المعادلة الطبيعية في احقية الاكثرية وان كان امرا صعبا او هو اقرب الى المستحيل .
ان على مفوضية الانتخابات وعلى الجهات ذات العلاقة ان تقوم باداء دورها وتمنع اصحاب الاجندات الخارجية التي تريد بالعراق والعراقيين سوءا من ان يقوموا بتشويه المسيرة الديمقراطية الفتية وان يعلنوا عن قائمة سوداء باسماء الجهات والمكونات والاشخاص الذين يلجئون الى مثل هذه الاساليب الملتوية والغير اخلاقية وان يقدموا الى المحاكم لينالوا جزائهم العادل.
سؤال يتبادر الى الذهن وهو اذا كان نواب القائمة العراقية يدفعون ٢٠٠ الف دينار لكل شخص يحق له التصويت في انتخابات مجالس المحافظات فكم ستدفع القائمة العراقية لهؤلاء الاشخاص في الانتخابات التشريعية المقبلة وما هو مصدر هذه الاموال.
نواب عن العراقية يفتتحون مزاد شراء الاصوات
