الانتخابات مسؤولية الناخب لحماية الحقوق

الديمقراطية تعني بالأصل حكم الشعب وهو مصدر السلطات , قائمة على التداول السلمي لحماية حقوق الافراد والمكونات بشكل متساوي , فهي نظام سياسي واجتماعي وجزء ن ثقافة شعوب كبيرة واساس حياتها ويمكن المحافظة عليها من خلال الانتخابات لتكون حجر الاساس الذي يمنح الشرعية السياسية للحاكم لإدارة الدولة وخدمة الشعب , والمشاركة والتصويت هي ذروة المساهمة والمشاركة في وضع اللبنات للمستقبل وذات التأثير المباشر على طبيعة الحكم فتأتي اهمية كثرة من يتجة لصناديق الاقتراع من المواطنين ولكن الكثرة غير كافية لديمومة الديمقراطية واختيار الحكم الصائب إنما الأعتماد الأهم على نوعية المصوتين . وبما ان الانتخابات تغيير وتقدم او تأخر البلد لذلك من الحكمة الأطلاع على برامج المرشحين ومراجعة التجارب السابقة لأختيار الأفضل , يقابل ذلك وجود انفاس الاستخفاف بالتصويت (وأني فرداّ وصوتي لا يؤثر او اذهب وأشطب بطاقتي ) وهذا يفرغ الديمقراطية من مضامينها في حكم الشعب , ومن السذاجة ترك المفسدين والمراوغين اللذين يتلاعبون بالاصوات وشراء الذمم وخداع المواطن هم من يذهب ويبقى المواطن صاحب المطالب يتفرج او ينتظر ما تسوق له الأقدار , فالانتخابات تضع المواطن على المحك في مدى الوعي الديمقراطي والمسؤولية الوطنية والشرعية والانسانية والاخلاقية وكيفية ممارسة حقوقه ودوره في المجتمع لكونه جزء لا يتجزء من وطن والمشاركة من خلال ذلك الانتماء كونها العقد الأجتماعي الذي يساوي بين المواطنين امام القانون دون تفاوت بالجاه والموقع في السلطة والطائفة والعرق والقومية والمال مؤطراّ للحقوق التي لا تتفاوت والاستحقاقات التي تبنى على اساس الكفاءة والأهلية بما لا ينطوي عليها الظلم والحيف والحرمان وأما الواجبات فتكون حسب الأستطاعة . العراق وبعد التحول الى نظام ديمقراطي ترجم فعل الخيرين لدستور دائم نابع من التضحيات بعد ان عاش عقود الحكم الاستبدادي المفروضة على العقول , اليوم يتطلع لتبديل تلك الثقافة البائسة ويقف امام الخيارات والوعود والشعارات والتاريخ ولابد ان يمايز بين الكيانات التي أدت الى فشل مشروع الدولة وعرقلة اقرار القوانين التي تخدم المواطن وجعل الحكومة عرجاء طيلة تلك الفترة مشلولة تقف في منتصف النفق المظلم والمستقبل المجهول , المسؤولية كبيرة تقع على الناخب لإنهاء المأساة والتراجع , بأختيار من يتطلع لمستقبل المواطن وحلمه بدولة عصرية عادلة , فمن المفترض ان يختار من يشعر انهم يستطيعون تقديم الخدمات والتأسيس لمشروع الدولة , ونحن على ابواب انتخابات مجالس المحافظات التي تلعب الدور الاساس في تقديم الخدمة المباشرة وملامسة الواقع الأقرب للمدن وقادرة على توحيد الخطاب وتعميق الوشائج والتلاقح الاجتماعي والثوابت الوطنية ومحافظة على استمرارية الديمقراطية الرافضة لعنصرية الطائفة والقوم ولغة الغلبة منتفضة على نظام المحاصصة الذي غيب الكفاءات والطاقات والثروات وسمح لنفوذ المفسدين بتحدي القوى الوطنية بالتهميش والتفرد والأحادية الفكرية لتخلق طابع الافتعال للازمات ومعالجة الخطأ بالخطيئة والعقدة بالتعقيد لتسمح للتدخلات الخارجية بعد اتساع الخلافات الداخلية لتلعب الأولى دور نشر الفكر العدائي بين المكونات مما ادى الى فقدان الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي والخدمي والاجتماعي وعطل ضمان العيش الكريم وتحقيق تلك الاّمال من خلال اطروحات القوى الوطنية لمشاريع ستراتيجية وتصفير الازمات التي سمحت للفساد بكل وجوهه الشنيعة ويكون اخطر وباء يبتلى به العراقيين , والدولة العصرية في صميمها تعنى بردع الفساد في مؤوسساتها قائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية ولها اعلام حر متصدي ورأي عام مؤثر لترسيخ مفاهيم التبادل السلمي وبناء مجتمع قادر على وضع الخيارات في موضعها الصحيح بتبادل سلمي للسلطة ..