ازمة الولاية الثالثة

ليسلك طريق التمسك بالصفات الشاذة التي بددت الانسجام والتعاون والتعاضد ومنطلقاّ وتأسياّ لأنظمة الاستبداد والشمولية والدكتاتورية المبنية على تشتت الشعب ,فيبدو ان المشهد السياسي دائم التراجع بعد وصول الخلافات السياسية الى مرحلة التقاطع بجوهر يدور بالتنازع على السلطة والابتعاد عن الخدمة , المواطن في دوامة تلك الازمات لا يجد فيها انها ستكون في يوم ما لصالحه ولا يجني الاّ زيادة الارهاب والفساد والارهاق الاقتصادي والخدمي والاجتماعي وتعطيل بناء النظام السياسي , الخلافات لم تعد تأخذ التنافس السياسي النبيل من اجل التبادل السلمي للسلطة بل تحول في مجملها الى خلافات شخصية وعداوات وثارات وفقدان الثقة التامة بين اغلب الاطراف , ربما كانت تعتقد او تروج اطراف الازمة انها اسباب انتخابية لو لمسوغات انتخابية تسعى لها الا ان التراكم اصبح واضحاّ على البنية السياسية بين الاطراف ولا يمكن لها بهذا الشكل ان تعيد نفس الخارطة في طبيعة مجتمع لا يمكن منه افراز قائمة تحصل على اغلبية الاصوات وتشكيل حكومة وحدها , الاطروحات التي تبنتها الاطراف هي تفكيك القوائم الاخرى واجتزاء منها ما يمكن اغراءه والتحالف معه بالتلويح ببريق السلطة , ولكن الازمات المترادفة جعلت من القوائم ان تلتف حول نفسها وعلى اسس قومية ودينية وطائفية , وشعر الجميع ان التفكك والخلافات بين المكونات لا ينتج منه الا اراقة الدماء ويطيح بالجميع , وهذا ما دفع القوى المعتدلة الدينية والعشائرية والوطنية لترسيخ دعوات التلاحم واثبت ان صراع الساسة في وادي ومطالب المجتمع في وادي , الخلافات عادة ما كانت بين دولة القانون وبين القوى الاخرى فمرة مع الاقليم ومرة مع العراقية او بداخل التحالف الوطني وهذا ما قطع كل الجسور والثقة التي ربما لا تسمح لرئيس الوزراء تشيكل تحالف في المستقبل مع تلك القوى لتشكيل الحكومة ومن قراءة الواقع ان العملية السياسية بحاجة الى اجواء التهدئة والتطمينات من انحراف نظامها الديمقراطي واسقاط كل المكتسبات الوطنية , ومن هذه التطمينات هي اعلان رئيس الوزراء بعدم الترشيح لدورة ثالثة من قراءة واقعية لنتائج المراحل السابقة والنتائج اللاحقة وطبيعة الخلافات وتبديد المخاوف من التمسك بالسلطة بوسائل غير سلمية وان الدعوة لأنتخابات مبكرة او حل البرلمان سوف تدخل العراق في ازمة مجهولة المصير وفي فراغ سياسي خلال فترة الاعداد لها , الوقت الضائع ربما انتهى ولا مجالات للسجالات والتكالب على السلطة على حساب مواطن يفتقر الى أبسط مقومات الحياة والخدمة من ماء وكهرباء وارهاب وفساد ينهش جسد الدولة , ولم يبقى سوى تلك الأصوات الوطنية التي تريد المحافظة على العملية السياسية وتبني لغة الحوار الوطني المنهجي الدستوري المستمد قوته من المواطن .