مظاهرات شعبيه وتدخلات خارجية

وإعطاء جميع الحقوق والحريات للأديان والقوميات وكفل حق المواطن على جميع المستويات وضمن له ألمطالبه بحقوقه عبر الطرق السلمية والدستورية والقانونية ، ان التظاهر حاله جديدة وصحية وديمقراطيه وكفله الدستور "
لكن ضمن قانون وتحت القانون حتى تضمن شرعيتها وقانونيتها وفق النظام المعمول به : التظاهر في الدول المتقدمة في الديمقراطية وأسلوب التظاهر وفق اطر معينه ومطالب مشروعه لتنبه المسؤول عن تغافل عن شيئا ما مثل الخدمات الصحة الحالة المعيشية الى أخره ، إما اليوم نجد في كل تظاهر هناك أيادي ظلاميه خبيثة من الانظمه السابقة  أو من الانظمه التي لم تصلها رياح التغير العربي بعد تتحرك في أي مظاهرات سلميه تطالب بشي ما من حقوقهم لتحول ذلك من ممارسه ديمقراطية الى اجراميه : وتعدي على القانون وممتلكات ألعامه بقطع الشوارع وتعطيل المؤسسات الخدمية والصحية :
ألان نجد هذي الأسلوب  الديمقارطي تحول الى أسلوب أخر وبدء يأخذ اتجاهات وأبعاد أخرى ، مثل رفع الشعارات الطائفية وتحرض على القتل واستباحة الدماء والإعراض ، مستغلين جهل بعض الشارع العربي والفضائيات الماجوره  والخبيثة حتى يضعفوا الحركات الاسلاميه المعتدلة والصحيحة بتأجيج الفتنه الطائفية وإدراج الشعوب الاسلاميه والعربية بحروب داخليه طاحنه وتحت شعار ( فرق تسد)  نحن اليوم أمام أمرين الأمر الأول : نلغي جميع المظاهرات في البلد ويكون ذلك عطلنا بند من بنود الدستور والديمقراطية : الأمر الثاني  ان نكون دكتاتوريه في القانون واحقد الأمر الثاني هو الجيد والصحيح : العمل وفق القانون يضمن حقوق الجميع والكل له حقوق وعليه واجبات ونظرب بيد من حديد على كل من تجاوز على القانون وممتلكات الدولة أو رفع شعارات تحرض على القتل والطائفية من ايين كان ونجعل أللقانون قدسيه في جميع الأمور ونبتعد عن التحزب والاتفاقات خلف الكواليس والمصالح الخاصة .