يقف البلد هذه الايام بصورة الاستعداد والتأهب على خلفية تداعيات أخر أزمة تشهدها الساحة السياسية العراقية والتي أعقبت إلقاء القبض على حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهم الارهاب ولجوء الاخير الى الشارع في محافظة الانبار ابتداءا لتأليبه وتحشيده ولاستغلاله في الفترة المقبلة.. تطور المشهد لينظم الى هذا التحشيد اعضاء اخرين من القائمة العراقية لاعتقادهم ان الحضور وسط هذه الحشود وركوب موجة الخطاب الطائفي التحريضي امر مهم للمرحلة القادمة ومنع تفرد وزير المالية بهذا الفتح ليمتد الامر بعد ذلك الى محافظات الموصل وصلاح الدين رغم ان الجماهير اكتشفت بقدرة قادر ان المطلك يريد استغلال هذه التظاهرات لصالحه وتجييرها لمصلحته فكان ان اكرمت وفادته باهانته وطرده لكن هذه الجماهير لم تكتشف نوايا الاخرين وخاصة الخنزير احمد العلواني .
وأزمة العيساوي وتأجيج الشارع لم ولن تكون الأزمة الأخيرة لكنها بكل تاكيد تعتبر الاصعب حتى هذا التاريخ لانها اخذت منحا طائفيا وانحرفت عن مسارها الحقيقي بعد ان تداخلت فيها الغايات والمصالح والنوايا الغير شريفة وتم استخدام الشارع كواجهة لتحقيق الاهداف وتمرير الغايات سواء من قبل اطراف القائمة العراقية صاحبة المصاب او من قبل الحكومة وبالخصوص قائمة دولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي.
وموقف المجلس الاعلى الاسلامي في هذه الازمة وفي الازمات الكثيرة التي حدثت من قبل يقف بنفس الاتجاه والراي وان اختلفت العناويين والمواقع تبعا لنوع المشكلة او الازمة والاطراف محل الخلاف وهو مع ذلك موقف يتسق تماما مع موقف المرجعية الدينية الداعي الى التهدئة والحوار والالتزام بالدستور والثوابت الوطنية والتوافقات التي بنيت عليها العملية السياسية ونبذ الخلاف والتوجه لتوفير الخدمات للمواطنين .
كما يمكن القول ان دخول المجلس الاعلى في تفاصيل معالجة الازمات لا يختلف كثيرا عن مواقف المرجعية الدينية الاجمالية ولهذا فان موقف المجلس الاعلى من ازمة العيساوي وحمايته تتمثل برفض تسيس القضاء ورفض نقل الازمات الى الشارع ورفض استخدام الخطاب الطائفي وهو مع التظاهر السلمي لتحقيق المطالب المشروعة ومع التظاهر الذي كفله الدستور.
وتحديدا يمكن القول ان موقف المجلس الاعلى في هذه الازمة العاصفة لا يمكن ان يختلف عن المواقف السابقة لان مواقف المجلس الاعلى لا تنطلق من دوافع حزبية او مصلحية ضيقة او تتحرك تبعا للاهواء بل هي مواقف ثابتة ترتبط بعمق المشروع ونجاحه وهي كذلك لا تخاطب عواطف الشارع الانية وتركب موجة استغلال انصاف الفرص بقدر ما هي مواقف حقيقية تؤسس لبناء دولة المواطن وبناء الدولة المدنية العصرية ..والفكر الذي يعتقد بامكانية السمو بفكر وجهد الانسان والانطلاق به نحو تحقيق التطلعات الكلية لا يمكن ان يعتمد على انصاف الفرص او على صناعة الازمات.
ما هو موقف المجلس الأعلى من أزمة العيساوي وما تلاها
