رد على ..المالكي بين المجلس الاعلى والتيار الصدري

وكان يفترض بالسيد المالكي ومن يدور في فلكه ان يتوقف عن الاساءة الى الاخرين ويمنع صبيته من الخوض في امور لا يفهموها ولا يفقهوا منها شيئا وان يوجه بعدم التعدي على الكتل والتيارات التي يدين لها المالكي بالفضل سواء من أوصلوه الى رئاسة مجلس الوزراء او من كانوا سببا في استمراره بهذا المنصب حتى اليوم ولولا هذه المواقف لكان المالكي قبل سنوات في خبر كان، وكذلك كان عليه وعلى مستشاريه ان يعلموا هؤلاء تجنب الاخطاء الاملائية واللغوية على اقل تقدير لانه ليس من المنطق ان يتجاوز هؤلاء على الاخرين وهم لا يحسنوا كتابة جملة مفيدة.
وانا هنا لست بموقف المدافع عن التيار الصدري فهم يستطيعوا ان يدافعوا عن انفسهم بما يملكونه من ادلة تجعل كفة ميزانهم هي الراجحة في أفضالهم على المالكي وعلى تواجده في رئاسة الوزراء انما انا هنا بموقف الرد على ما جاء من مغالطات من قبل جاهل لا يعرف ماذا يريد غير التجاوز والتعدي لانه يخبط خبط عشواء في ليلة ظلماء مع علمي ان الرد قد يكون تكريما لهذا الجاهل المركب الا ان الواجب الاخلاقي يحتم توضيح ما جاء في المقال حتى يطلع الاخرين على مغالطات هذا البائس المسكين.
والشي المحزن ان يقوم موقع تابع لدولة القانون بتبني مثل هكذا سخافات في وقت يتطلب الوضع من هذا الموقع والقائمين عليه ومن يكتب فيه تقديم الشكر والعرفان للمجلس الاعلى وقيادته الحكيمة على المواقف التي لم تزل قائمة ومؤثرة في بقاء المالكي وشلته في رئاسة الوزراء ورغم ان المجلس الاعلى رفض منذ البداية المشاركة في حكومة يتراسها السيد المالكي لقناعته التامة بفشل هذه الحكومة وعدم فاعليتها وهذا ما يحدث بالضبط، الا ان المجلس الاعلى بقي وفيا لمبادئه ولأخلاقياته البعيدة عن السياسة والاطماع وحب الأنا ولو  ان المجلس الاعلى تصرف على شاكلة خصومه باستغلال الفرص وتحويلها الى مكسب يمكن من خلاله تحقيق اطماعه وبحثه عن السلطة كما يدعي الموقع وصاحبه لكانت موقعة اربيل ومنازلة مجلس النواب الاخيرة فرص ذهبية وحقيقية لان ينجح المجلس الاعلى في العودة الى الواجهة وعلى حساب دولة القانون والسيد المالكي،وعلى الطرف الاخر ان يعلم ان المجلس الاعلى لم يتخذ هذه المواقف حبا بالمالكي وبمشروعه الفوضوي ولكن خوفا على المشروع العراقي الجديد وخوفا من المجهول الذي يسعى رئيس الحكومة جر العباد والبلاد اليه جرا من اجل ان يكون بطلا طائفيا لا يشق له غبار.
انصح موقع دولة القانون والقائمين عليه والسيد المالكي ان لا يعودوا مرة اخرى الى العبث مع المجلس الاعلى واتهامه ما ليس فيه لاننا لسنا بصدد التجاوز على الاخرين او بناء مملكتنا على حساب تسقيط الاخرين ولكن نحذر كل من يحاول الاقتراب من اسوارنا بقصد الاساءة لانه لا يوجد لدينا ما نخاف عليه ونحن من يستطيع كشف المستور وفضح الاخرين.