المتابع لمواقف المجلس الأعلى عموما ولمواقف السيد الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي خصوصا يعرف انها مواقف ثابته ودائمة وتمثل الاعتدال والوسطية والهدوء والدعوة الى التقارب والجلوس الى طاولة الحوار واشاعة روح الثقة بين الفرقاء وضرورة التنازل من قبل جميع الاطراف وهي مواقف معتدلة ولا تبحث عن التشويش والتصعيد ولا تفضل طرفا على طرف اخر وكان المجلس الاعلى حتى وقت قريب يتحمل من اجل تلك المواقف الكثير من النقد، بل انه مطالب من جماهيره ان يكون اكثر حزما وان يسمي الاشياء بمسمياتها وان يرد بالمثل وان لا يسمح للاخرين بالتجاوز على متبنياته وافكاره ومشروعه ،لكن مع ذلك بقي المجلس الاعلى وقيادته الحكيمة صادقا في موقفه ثابتا على منهجه حتى تمكن من تعويد أبنائه ومحبيه على هذا المنهج وعلم الجميع ان منهج المجلس الاعلى هو منهج احتواء وجذب وليس منهج نفور وطرد وبالتالي اصبح لهذا المنهج اتباع ومريدين من خارج الدائرة التي يعمل عليها المجلس الاعلى.
اليوم السيد الحكيم يصعد من نبرته ويزيح الغبار عن موقف المجلس الاعلى القديم الحديث والذي لا يقبل المهادنة ولا انصاف الحلول نعم هو موقف يصعب فهمه من قبل اصحاب المواقف التي لا تقبل الا الاسود والابيض لانه موقف مركب وبالتالي فان تفكيكه سيوصل الجميع الى النهايات التي يحبون ويتمنون لان موقف السيد الحكيم مع العراق ومع جميع العراقيين.
وللتوضيح اكثر فان المجلس الاعلى يرى في الازمة الاخيرة ازمة داخلية وازمة حقيقية وازمة قد تكون الاسوء والاصعب من بين جميع الازمات التي مرت بنا لذا فان الحديث عنها يجب ان يكون بمستوى الازمة وبالتالي فان حلها يقع على عاتق الجميع ولا يمكن لاي طرف ان يحمل الطرف الاخر مسؤولية ما حدث وعلى هؤلاء يقع ايضا واجب التنازل والقبول بالطرف الاخر واشاعة روح الاخوة والاطمئنان وليس صحيحا تحميل المسؤولية لطرف وتبرئة الطرف الاخر لهذا وجب التحرك من الجميع للبحث عن حلول تعيد الحياة والامل الى جميع ابناء الشعب العراقي وتكون بوابة لبناء العراق والنهوض به من ركام الروتين والتخلف والفساد.
السيد الحكيم شخص العلة بوجود مشكلة حقيقية ووجود انسداد سياسي بدأ يتحول الى انسداد جماعي ومناطقي وهذا الانسداد يحتم منح الحقوق للمواطنين وهذه الحقوق ليست منة من احد بل هو حق لهم وهذا الراي متناسق تماما مع موقف المرجعية الدينية العليا،وليس هذا فقط ولكن كما ان على الحكومة والكتل السياسية يقع واجب توفير الخدمات ومنح المواطنين حقوقهم يقع على المواطنين خاصة ممن يتظاهرون واجب المحافظة على مطالبهم وعدم السماح للطارئين باستغلال هذه التظاهرات لأجندات معينة او الاندفاع الى مساحات غير منطقية يصعب تحقيقها لانها تتعارض مع القوانين والدستور.
ربما لم يستطع السيد الحكيم ان يقول كل ما يريد ان يقوله من عدم الوقوف على الحياد في المرحلة الحالية والمرحلة المستقبلية لكن الجميع سيدرك في قادم الايام ان الحكيم نفذ ما قاله وان كلماته ومنهجه ليس للاستهلاك او المزايدات الرخيصة التي تلتمس المكاسب الحزبية والشخصية .
لماذا اعتبر السيد الحكيم الحياد في هذا الوقت خطيئة لا تغتفر !!
