إثارة قضية مجاهدي خلق غباء سياسي ام فاتورة مدفوعة الثمن

ومن القضايا التي يتم طرحها بين فترة واخرى من قبل بعض نواب وسياسيي مكون وكتلة سياسية معروفة هو تباكي هؤلاء على وضع منظمة مجاهدي خلق الارهابية القانوني والاخلاقي في العراق  وهو امر غاية في الابتذال والرخص خاصة بعد ان انكشفت خيوط اللعبة والتامر على الشعب العراقي من هذه المنظمة الارهابية ومن قبل عدد من النواب والمسؤولين الحكوميين وارتباطهم المباشر كعملاء ومأجورين لهذه المنظمة الارهابية التي استباحت الدم العراقي في زمن المقبور صدام في قمع الانتفاضة الشعبانية وما تلاها وكذلك عملها مع المنظمات الإرهابية وعدد من السياسيين منذ عام ٢٠٠٣ والى فترة قريبة وهذا ما تم التوصل اليه من خلال المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في معسكر اشرف ومن خلال اعترافات عدد من قيادات هذه المنظمة ممن فر من قسوة وبطش وانغلاق هذه الحركة ومنظومتها الاستخبارية والغير اخلاقية.
ومن المخجل ان يحاول البعض المطالبة بوضع افضل للمنظمة الارهابية ويدعوا الى اعادتهم الى ارض معسكر اشرف باعتباره ملكا خالصا للمنظمة الارهابية حصلوا عليه من تعاونهم مع المجرم صدام ومع صالح المطلك والضاري والزوبعي والهاشمي والدايني والجنابي نظير استباحتهم لدماء الشيعة والكرد في العراق.
ان القانون العراقي واضح ولا يحتاج الى من يفسره كما ان وضع العراق بعد عام ٢٠٠٣ ليس كما كان قبل هذا التاريخ وهذه الاوضاع أوجبت ان يكون العراق خاليا من المنظمات الارهابية التي تتسبب بافتعال المشاكل والأزمات مع دول الجوار ويكفينا ما خلفه البعث وزبانيته من مشاكل مع دول الجوار ولسنا بحاجة الى مشاكل اضافية.
لا اعتقد ان مشاكل العراق قد انتهت ولم تتبقى الا مشكلة الارهابيين من اتباع منظمة خلق حتى يفكر الزوبعي بحلها وكان الاولى بهذا النائب وامثاله لو فكروا بوضع العراق ومساعدته في حل مشاكله وأزماته وتخليصه من الارهاب والارهابيين الذي يقودهم قادة الزوبعي من امثال الهاشمي والعيساوي.
لا استغرب من عدم مشاركة الزوبعي في حل المشاكل والازمات لانه جزء من المشكلة والازمة لكن استغرب من وقاحته واستهانته بالدم العراقي الذي سفك في معسكر اشرف وعلى يد هذه المجموعة المنحرفة .