مع تصدير أول برميل للنفط من أرضنا العربية المعطاء واستثمار دولاراته كدخل قومي صارت هذه النعمة تمثل المصدر الأول والرئيس لموارد الدولة واعداد موازنتها العمومية وصارت الحقول الاخرى،

الدولة محور تدور حوله، أبحاث تدرس عوامل البناء والإضمحلال، وكيفية المحافظة على كينونتها بالعمران الإجتماعي والمدني، ومنع الإقتتال الشعبي والهدم العمراني، وكل عامل يسود توجهاته، تفتيت الدولة؛ يشوبه الغموض والإلتباس.

مناهضة العنف ضد الجوهرة, واحدة من الأولويات التي يجب تسليط الضوء عليها, سيما ونحن نعيش في مجتمع؛ فيه من الشعائر الإسلامية, التي تمنح لها حريتها, وتعيد لها كرامتها المسلوبة على مر العصور, اختلاف الأديان والمذاهب, لا يعطي الحق لبيع النساء, أو تعنيفهن, أو ممارسة التسلط بحقهن, فهي من تصنع للمجتمع, شعباً طيب الأعراق.

لابد من الإقرار بأن رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي قد ورث (أزمة مستعصية) بين الحكومة الاتحادية وبين إقليم كردستان وكان الحوار قد وصل الى طريق مسدود ونشأ جدار صلد وعال بين الطرفين، وكان على الحكومة الاتحادية الجديدة أن تختار بين طريقين، إما أن تمضي بسياسة (شد الحبل) مع الإقليم أو أن تفتح كوة في (الجدار الصلد)، وخيار الحكومة الجديدة بدون شك هو العمل على تفكيك الأزمات الداخلية والخارجية تنفيذاً لبرنامجها الحكومي، ويمثل الاتفاق النفطي مع اقليم كردستان خطوة باتجاه الحل الشامل (فما لا يُدرك كله، لا يُترك جله)، فهل كان على حكومة العبادي أن تواصل لعبة (شد الحبل) مع الاقليم الى ما لا نهاية؟، بالتأكيد لا، لأن معطيات الواقع الجديد بعد ظهور "داعش" تفرض على السياسي أن يتعامل برؤية واقعية مع الأزمات.

الكونغرس الأمريكي يخطط لإعادة تقييم صفقات السلاح, التي ابرمها سابقا مع العراق, خبر تناقلته الوكالات الخبرية باهتمام بالغ, خصوصا مع تذمر عراقي على تأخر إتمام التسليح للجيش العراقي, مع ظروف الحرب مع داعش, وافتقار الجيش العراقي للتقنية العسكرية المتطورة, مما أوقعنا في دائرة الضعف إمام عصابات هزيلة كادت إن تبتلع البلد, لولا فتوى المرجعية الرشيد وإرادة الخيرين.

أهم القواعد التي تقوم عليها الدول الديمقراطية -لا دولة القانون- هي قاعدة المساءلة للحاكم، إذا تدهورت حالة الخدمات،

مع (هبة) التغيير توقعنا - واصحاب النوايا الحسنة تمنوا - قيام حكومة قوية مدعومة بمعارضة اقوى.

أزمة الغاز تحصل سنويا مع دخول الشتاء , نتيجة غياب الرؤية لحلول دائمة, من قبل الوزراء السابقين,. ولجوئهم لحلول ترقيعية, بالإضافة لتأثير عامل الحرب , وإعمال التخريب والإرهاب, ولا يمكن إغفال جانب الفساد الإداري, كلها مجتمعة تتفاعل معا لخلق أزمة,ومنها أزمة اسطوانات الغاز.

بسم الله الرحمن الرحيم

في ٢٠/١٠/٢٠١١ كتبت افتتاحية بالعنوان اعلاه والنص ادناه ارى مفيداً اعادة نشرها:
"بعد ايام سيصل على الاغلب الوفد الرسمي الكردستاني الى بغداد لاستكمال المباحثات التي اجراها الوفد السياسي قبل اسبوعين.. الاجواء تبدو ايجابية والمساعي تتجه لتطبيق الاتفاقات السابقة ووضع ترتيبات للاطمئنان الى تنفيذ الالتزامات الحالية.. فتطويق الازمات وايجاد الحلول يساعد على حسن عمل الحكومة..

هل ان انخفاض اسعار النفط ظاهرة اقتصادية فقط ام انه ظاهرة سياسية ايضا؟ هناك من يعتقد انه من الممكن ان تكون وراء انخفاض اسعار النفط أسباب سياسية مقصودة، بمعنى انه من المحتمل ان توجد جهات معينة تعمل على خفض اسعار النفط لتحقيق غايات سياسية. وهذا يعني ان هذه الجهات قد تستخدم النفط كسلاح، بالضبط كما استخدمنا النفط كسلاح في سبعينيات القرن الماضي في سياق صراعنا مع اسرائيل.