خلال مسيرة التأريخ, تمر الدول والشعوب والحضارات, بمنعطفات حادة قد تؤثر سلبا أو ايجابا, في تطور او تدهور تلك الدول والشعوب؛ وغالبا ما تكون هذه المنعطفات, ناتجة عن أحداث عاصفة وقوية, تتميز بإشتراك كثير من العوامل, والمؤثرات والأطراف البشرية والحَدَثيَّة فيها.

تحية طيبة أكتب لك هذه الرسالة الموجزة على إثر قراءتي لمقالك حول المراجعة الفكرية والتنظيمية لحزب الدعوة المنشورة في أكثر من موقع إلكتروني ، وكتابتي لك الآن كما هي كتابتي لك وعنك سابقا ، واضحة صريحة ، وإذا كنتُ لم أتملقك ولم أحابك ولم أجاملك فيما كتبتُ سابقا ،إيمانا بفكري وحريتي فإني سألتزم ذات المعايير ، وبإيمان أشد وأمتن بفكري وحريتي ، وأزيد أيضا ،إيمانا بقدسية الحقيقة يا أبا إسراء .

عندما كلّف ذلك الفتى القريشي الهاشمي اليتيم من قبل الله باداء الرسالة وهداية الناس من الشرك والضلال الى عبادة الله (عزوجل) بدا بهداية الأقرب فالأقرب ، وعندما اشتد عليه الحصار والأذى من قريش اضطر النبي الاكرم (ص) الى الهجرة الى المدينة وما ان وصلها حتى وضع حجر الأساس لبداية التاريخ الاسلامي الجديد ،قكان اول خطوة فام بها النبي (ص) هي المواخاة بين المهاجرين والأنصار ، وبناء المسجد النبوي الشريف ، والذي اصبح منطلقاً لبناء الدولة الاسلامية الحديثة .

مع تصدير أول برميل للنفط من أرضنا العربية المعطاء واستثمار دولاراته كدخل قومي صارت هذه النعمة تمثل المصدر الأول والرئيس لموارد الدولة واعداد موازنتها العمومية وصارت الحقول الاخرى،

الدولة محور تدور حوله، أبحاث تدرس عوامل البناء والإضمحلال، وكيفية المحافظة على كينونتها بالعمران الإجتماعي والمدني، ومنع الإقتتال الشعبي والهدم العمراني، وكل عامل يسود توجهاته، تفتيت الدولة؛ يشوبه الغموض والإلتباس.

مناهضة العنف ضد الجوهرة, واحدة من الأولويات التي يجب تسليط الضوء عليها, سيما ونحن نعيش في مجتمع؛ فيه من الشعائر الإسلامية, التي تمنح لها حريتها, وتعيد لها كرامتها المسلوبة على مر العصور, اختلاف الأديان والمذاهب, لا يعطي الحق لبيع النساء, أو تعنيفهن, أو ممارسة التسلط بحقهن, فهي من تصنع للمجتمع, شعباً طيب الأعراق.

لابد من الإقرار بأن رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي قد ورث (أزمة مستعصية) بين الحكومة الاتحادية وبين إقليم كردستان وكان الحوار قد وصل الى طريق مسدود ونشأ جدار صلد وعال بين الطرفين، وكان على الحكومة الاتحادية الجديدة أن تختار بين طريقين، إما أن تمضي بسياسة (شد الحبل) مع الإقليم أو أن تفتح كوة في (الجدار الصلد)، وخيار الحكومة الجديدة بدون شك هو العمل على تفكيك الأزمات الداخلية والخارجية تنفيذاً لبرنامجها الحكومي، ويمثل الاتفاق النفطي مع اقليم كردستان خطوة باتجاه الحل الشامل (فما لا يُدرك كله، لا يُترك جله)، فهل كان على حكومة العبادي أن تواصل لعبة (شد الحبل) مع الاقليم الى ما لا نهاية؟، بالتأكيد لا، لأن معطيات الواقع الجديد بعد ظهور "داعش" تفرض على السياسي أن يتعامل برؤية واقعية مع الأزمات.

الكونغرس الأمريكي يخطط لإعادة تقييم صفقات السلاح, التي ابرمها سابقا مع العراق, خبر تناقلته الوكالات الخبرية باهتمام بالغ, خصوصا مع تذمر عراقي على تأخر إتمام التسليح للجيش العراقي, مع ظروف الحرب مع داعش, وافتقار الجيش العراقي للتقنية العسكرية المتطورة, مما أوقعنا في دائرة الضعف إمام عصابات هزيلة كادت إن تبتلع البلد, لولا فتوى المرجعية الرشيد وإرادة الخيرين.

أهم القواعد التي تقوم عليها الدول الديمقراطية -لا دولة القانون- هي قاعدة المساءلة للحاكم، إذا تدهورت حالة الخدمات،

مع (هبة) التغيير توقعنا - واصحاب النوايا الحسنة تمنوا - قيام حكومة قوية مدعومة بمعارضة اقوى.