في البدء علينا ان نعترف ان ما حصل من انتخابات في السنوات الماضية ،سواء كانت برلمانيه ام محليه ، لم تكن تمثل حجر الزوايه في بناء للمؤسسه الدستورية ، او بناء الدوله الديمقراطية ، ورغم ولاده دورتين انتخابيتين تمخض منها دستور ، وإقرار قوانين ،،، الا ان البرلمان او المجالس المحلية…

برزت الصناعة الوطنية العراقية الحديثة في اجلى صورة لها مع قيام ثورة ١٤تموز ١٩٥٨وبداية العهد الجمهوري في العراق ،اذ شهدت هذه الفترة – مع ان عمرها لم يتجاوز الاربع سنوات ونصف ومع حداثة تجربتها والمخاطر التي احاطت بها والمؤامرات التي تعرضت لها – شهدت نشوء صناعة وطنية تمثلت بوجود العشرات من المعامل والمصانع المتنوعة الانتاج والتي توزعت على محافظات العراق ومدنه وباشرت الانتاج بفترة قياسية ،بعضها خلال سنة والبعض الاخر خلال سنتين اوثلاث !.

يبدوا ان السيد المالكي معجب بالنسخة السابقة لحكم العراق فأراد ان يعيد الى الأذهان ما كان يقوم به ابنا الطاغية من تجاوزات وخروقات للقانون وللناموس الطبيعي بتعمد او دون تعمد لهذا قرر ان يعيد استنساخ تجربة المعتوه عدي من جديد ولكن بثوب أكثر سوءا وغباءا لان الديكتاتورية لا تتفق مع الديمقراطية ولهذا فان تجربة احمد المالكي لن تستمر كما استمرت تجربة المقبورين عدي وقصي وكما يحب ويتمنى السيد المالكي.

لم يحدث ان نحرت مدينة في صبيحة أعيادها العشرات بل المئات من أبنائها كما تنحر الأضاحي في يوم الحج الأكبر وكما هو الحال في بغداد التي ودعت يومها الثاني من عيد الفطر المبارك بتفجير أكثر من (١٢) مفخخة خلفت ورائها المئات بين شهيد وجريح في احدث موجة عنف تضرب العاصمة بغداد وإحيائها ليتواصل بذلك مسلسل الانهيار الأمني اليومي وعجز الحكومة والأجهزة الأمنية في وقف هذه الهجمات او الحد منها.

تداعيات الارهاب الاخيره ومحاولة الموازنه بينها وبين مقولة(الحوار الوطني... والمصالحه....زورا وبهتانا) جعلت الحيره والذهول تنتاب ابناء الشارع العراقي بعيدا عن المواقع والافكار الايدولوجيه والطائفيه الضيقه..فبعد سقوط النظام البعثي الدموي وانهيار مؤسساته وتصدي قوى الشعب المظلوم…

حصدت عمليات العنف التي شهدها العراق خلال الشهر الماضي أرواح نحو ألف شخص، إضافة لإصابة ٢١٠ آخرين، حسب بعثة مفوضية الأمم المتحدة في العراق. ويلقي المراقبون بتبعية تدهور الوضع الأمني في بلاد الرافدين بشكل رئيسي على حالة الصراع بين الأحزاب السياسية في البلاد ثم إلى ضعف الأجهزة الأمنية وتفشي الفساد فيها،كما أن الفوضى وعدم التنسيق مابين القوات الأمنية بسبب الخلافات والتقاطعات بين القوى السياسية وغياب الخبرة المهنية التي انعكست على ضعف الاستراتجيات الأمنية في التصدي للهجمات الإرهابية".

"لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون" (الدستور ٢٨). يقول مواطن انه اراد تحويل ملكية دار مساحته ٢٠٠ متراً في ارض مساحتها ٧٢٠ متراً.. تم تشييده في عام ١٩٧٠..

مخاضات عسيرة وخرائط متحركة لتغيرات كبرى في المنطقة, تعيد في ذاكرتنا التاريخ الى ما قبل ٨٠ سنة لم تتخلص منها الشعوب الاّ بعد ٢٠٠٣م في العراق وما يسمى الربيع العربي, الحقبة القادمة قد لا تكون أهون من سابقتها ظلماً وإستبداداً, ترتدي لباس الديموقراطية والتغيير وتعمل بمنهج الكتاتورية,…

تُعَرْف المبادرة بأنها (( الإسراع لفعل شيء لغرض التغيير في واقع الحال الذي يعيشه مجتمع ما، وقد تكون المبادرة فكرة أو عمل أخر ينتفع منه الأخرين)).

ان من اسوا ما يمكن ان يتصرف به الحاكم هو عدم التمييز بين التمنيات والواقع... فكثير من الحكام يضع الاماني مكان الحقائق.. وعندما يضع امكانات الدولة تحت تصرف امانيه فانه يضحي بدماء الناس، وجهدهم، وتوازنهم النفسي ، واستقراراهم الفكري، والنتيجة انه لا يحصل على شيء مما يتمناه لان الشروط الموضوعية اللازمة لتحقيق طموحاته ليست متوفرة .