منذ شهرين او اكثر، والجدل والسجال في داخل اروقة مجلس النواب العراقي، وفي اروقة سياسية اخرى لم ينقطع بشأن قانون الانتخابات الجديد المطرح للبحث والنقاش، من ثم للتصويت عليه حتى تجري وفقا له الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر اجراؤها في اواخر شهر نيسان-ابريل المقبل ٢٠١٤.

اتساع دائرة الارهاب والتحول الأخير في العمليات الإرهابية، والذي طال مجالس العزاء ،والمدارس الابتدائية والدفع باتجاه الـتأجيج الطائفي من خلال بعض الجهلة وبائعي الضمير.. يدل دلالة واضحة لا لبس فيها على إفلاس وتخبط الزمر الضالة. فهذا السلوك لا يندرج تحت أي معيار أو مسمى من المعايير والمسميات التي غالباً ما تستند إليها حركات المقاومة عند الشعوب أو تتعكز وتتكئ عليها بعض مجاميع المعارضة بقدر ما يشير الى مؤمرات دولية تعيد الى الاذهان مشروع سايكس بيكو ،ولعل تصريحات جو بايدن تلمح الى هذا الامر الخطير ،فقد قال بالحرف الواحد :- ان العراق هو مفتاح الحل !.

الجميع يعرف ان الانتخابات ما هي الا حاله متحضره من التعبير عن الرأي ، وفق أسس ديمقراطيه تعكس حاله التحضر التي يعيشها المواطن ، وهي بالتأكيد امر متفق عليه ان الانتخابات هي ثوره التغيير ، وانقلاب على الفساد والفاسدين ، فكل اربع سنوات تنتج صناديق الاقتراع ممثلين سواء. في الس المحافظات…

لا يبتعد الجدل الدائر اليوم في مجلس النواب بين الكتل السياسية على القانون الانتخابي الجديد عن سابقاته من الازمات والتي امتازت بهامرحلة الاربع سنوات الماضية ويبدو ان الخوف من التغيير ومن عدم البقاء وفقدان الثقة من قبل المواطن سبب رئيسي في اصرار بعض الكتل على اقرار قانون يتلائم…

هل قدر للعالم العربي ان يتسلط عليه حكام ظلمة مستبدون ،ورجال دين جهلة فاسقون ، يمعنون فيه عسفا واستبدادا وتجهيلا، جاعلون منه مجتمعا تكسوه السذاجة فيحيلونه قطعانا معصوبة العيون، خاوية التفكير ، خائرة الارادة ،مسلوبة القرار؟!

ظاهرة عالمية لا تستثني المخالف والموالي, فكرغايته صناعة الموت ويسلب الحياة لا يفرق بين الانسان والحيوان والأشجار والممتلكات, الإرهاب لا دين له ولا مذهب ولا عشيرة ولا أقارب, أثبتته تفجيرات مدينة الصدر وسامراء والنجف والبصرة والحسينية, ظهرالمجرمون من تلك المناطق يعملون مع المنظمات الإرهابية لقاء أموال بخسة, مرتزقة لا يهمهم مَنْ يقتلون, وأن إتهمنا دول أخرى هم الحواضن الداخلية,

أشهر قليلة وتكون الحكومة الحالية قد حملت أوزارها وذنوبها معها في دار الدنيا والى اجل مسمى دون أن تترك اثرا ايجابيا واضحا في جميع الجوانب والنواحي الامنية والعمرانية والصحية والخدمية والاجتماعية والاخلاقية والتي تدخل في صميم مهامها واختصاصاتها وان كان هذا التقييم لا يتناغم مع ما يراه المستشار عامر الخزاعي الذي يرى في توقيع المالكي الاحمر كفاية للشعب العراقي عن كل الاحتياجات الاخرى الامنية والاقتصادية وغيرها.

إن أسوأ ما أفرزته حالة التعثر التي أعقبت عملية التغيير وأشدها وقعا على النفوس هي المواقف الانتهازية غير المسؤولة من بعض الذين ينظرون الى الأحداث نظرة أنانية لكسب المزيد من الفوائد الشخصية والفئوية متمنين أن تتفاقم الأزمات وتزداد تدهورا. وقد كان الأولى بمن يتعاطون بالشأن السياسي أن يدركوا خطورة وحراجة المرحلة التي تمر بها عملية التغيير وأن يضعوا نصب أعينهم حقيقة بمنتهى الأهمية ألا وهي :

في كل عمليه ديمقراطيه ، وفي اي بلد كان ، تولد من رحم هذه العملية ،معادله وشخوص يمثلون هذا التظاهرة الجميله والتي تسمى الانتخابات ، اذ انها تعطينا درسين في حياتنا اليومية ، الاول : تعطينا الثقه بالنفس والقدرة على تغيير الواقع ومهما كان ، والثاني انها تسمح لنا وتعطينا درسا في ممارسه الديمقراطية ، وعمليه التغيير ، فالشعوب المتحضرة هي من تصنع حاضرها ومستقبلها ، وتقف عائقاً امام اي ديكتاتورية تحاول النيل من حريتهم ، وحقوقهم في العيش بكرامه .

أثارت النخب العربية الحاكمة (سنة وشيعة) في الآونة الأخيرة ضجة كبيرة حول موقف القيادات الكردية من قانون الانتخابات الذي براد له أن يفصل على مقاس قادة الكتل السياسية .. ذلك الموقف الداعي بإصرار لاحتساب المقاعد التعويضية على أساس عدد المصوتين الفعليين يوم الانتخاب ...والحقيقة فان الموقف الكردي من أكثر المواقف رصانة وأقربها إلى منا غمة مصلحة الشعب المغلوب على أمره وذلك لان احتساب هذه المقاعد بهذه الطريقة سيجبر النخب الحاكمة على الالتصاق بجمهورها والتقرب له من خلال تقديم أفضل الخدمات.