مخاضات عسيرة وخرائط متحركة لتغيرات كبرى في المنطقة, تعيد في ذاكرتنا التاريخ الى ما قبل ٨٠ سنة لم تتخلص منها الشعوب الاّ بعد ٢٠٠٣م في العراق وما يسمى الربيع العربي, الحقبة القادمة قد لا تكون أهون من سابقتها ظلماً وإستبداداً, ترتدي لباس الديموقراطية والتغيير وتعمل بمنهج الكتاتورية,…

تُعَرْف المبادرة بأنها (( الإسراع لفعل شيء لغرض التغيير في واقع الحال الذي يعيشه مجتمع ما، وقد تكون المبادرة فكرة أو عمل أخر ينتفع منه الأخرين)).

ان من اسوا ما يمكن ان يتصرف به الحاكم هو عدم التمييز بين التمنيات والواقع... فكثير من الحكام يضع الاماني مكان الحقائق.. وعندما يضع امكانات الدولة تحت تصرف امانيه فانه يضحي بدماء الناس، وجهدهم، وتوازنهم النفسي ، واستقراراهم الفكري، والنتيجة انه لا يحصل على شيء مما يتمناه لان الشروط الموضوعية اللازمة لتحقيق طموحاته ليست متوفرة .

منذ شهرين او اكثر، والجدل والسجال في داخل اروقة مجلس النواب العراقي، وفي اروقة سياسية اخرى لم ينقطع بشأن قانون الانتخابات الجديد المطرح للبحث والنقاش، من ثم للتصويت عليه حتى تجري وفقا له الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر اجراؤها في اواخر شهر نيسان-ابريل المقبل ٢٠١٤.

اتساع دائرة الارهاب والتحول الأخير في العمليات الإرهابية، والذي طال مجالس العزاء ،والمدارس الابتدائية والدفع باتجاه الـتأجيج الطائفي من خلال بعض الجهلة وبائعي الضمير.. يدل دلالة واضحة لا لبس فيها على إفلاس وتخبط الزمر الضالة. فهذا السلوك لا يندرج تحت أي معيار أو مسمى من المعايير والمسميات التي غالباً ما تستند إليها حركات المقاومة عند الشعوب أو تتعكز وتتكئ عليها بعض مجاميع المعارضة بقدر ما يشير الى مؤمرات دولية تعيد الى الاذهان مشروع سايكس بيكو ،ولعل تصريحات جو بايدن تلمح الى هذا الامر الخطير ،فقد قال بالحرف الواحد :- ان العراق هو مفتاح الحل !.

الجميع يعرف ان الانتخابات ما هي الا حاله متحضره من التعبير عن الرأي ، وفق أسس ديمقراطيه تعكس حاله التحضر التي يعيشها المواطن ، وهي بالتأكيد امر متفق عليه ان الانتخابات هي ثوره التغيير ، وانقلاب على الفساد والفاسدين ، فكل اربع سنوات تنتج صناديق الاقتراع ممثلين سواء. في الس المحافظات…

لا يبتعد الجدل الدائر اليوم في مجلس النواب بين الكتل السياسية على القانون الانتخابي الجديد عن سابقاته من الازمات والتي امتازت بهامرحلة الاربع سنوات الماضية ويبدو ان الخوف من التغيير ومن عدم البقاء وفقدان الثقة من قبل المواطن سبب رئيسي في اصرار بعض الكتل على اقرار قانون يتلائم…

هل قدر للعالم العربي ان يتسلط عليه حكام ظلمة مستبدون ،ورجال دين جهلة فاسقون ، يمعنون فيه عسفا واستبدادا وتجهيلا، جاعلون منه مجتمعا تكسوه السذاجة فيحيلونه قطعانا معصوبة العيون، خاوية التفكير ، خائرة الارادة ،مسلوبة القرار؟!

ظاهرة عالمية لا تستثني المخالف والموالي, فكرغايته صناعة الموت ويسلب الحياة لا يفرق بين الانسان والحيوان والأشجار والممتلكات, الإرهاب لا دين له ولا مذهب ولا عشيرة ولا أقارب, أثبتته تفجيرات مدينة الصدر وسامراء والنجف والبصرة والحسينية, ظهرالمجرمون من تلك المناطق يعملون مع المنظمات الإرهابية لقاء أموال بخسة, مرتزقة لا يهمهم مَنْ يقتلون, وأن إتهمنا دول أخرى هم الحواضن الداخلية,

أشهر قليلة وتكون الحكومة الحالية قد حملت أوزارها وذنوبها معها في دار الدنيا والى اجل مسمى دون أن تترك اثرا ايجابيا واضحا في جميع الجوانب والنواحي الامنية والعمرانية والصحية والخدمية والاجتماعية والاخلاقية والتي تدخل في صميم مهامها واختصاصاتها وان كان هذا التقييم لا يتناغم مع ما يراه المستشار عامر الخزاعي الذي يرى في توقيع المالكي الاحمر كفاية للشعب العراقي عن كل الاحتياجات الاخرى الامنية والاقتصادية وغيرها.