آخر تقارير هيئة النزاهة الذي صدر مطلع العام ٢٠١٣ والذي تضمن احصائية بعدد المفسدين ،وحجم المبالغ المسروقة او المختلسة اوالمهدورة،وعدد الدعاوى القضائية،وعدد الاشخاص المقدمة فيهم بلاغات ( التقرير المذكور خص عام ٢٠١٢ فقط ).وسجل ما يلي:-

في ايام الجمع والعطل ومن ضمنها ايام السبت تكون الشوارع أكثر هدوءا واقل ازدحاما وهذا امر طبيعي ولا يحتاج الى مفكر او محلل في شؤون الطرق والجسور الا ان هذا اليوم وهو يوم السبت كان من المفترض ان لا يختلف كثيرا عن ما سبقه الا انه كان استثناءا خاصة في مداخل المدن وقرب السيطرات لان طوابير السيارات تجمعت لمسافات بعيدة والحركة بطيئة جدا والسبب يبدوا انه إجراءات احترازية وخطة أمنية جديدة اتبعتها الأجهزة الأمنية بعد تزايد موجة التفجيرات بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة والأسلحة الكاتمة والاختطاف.

لا يمكن بأي حال من الأحوال الارتضاء بتسمية مجازر حادثة (الأنفال) بالجريمة، أو حتى بإضافة مفردة البشعة ووصفها بها، لتكون الجريمة البشعة، وذلك لان الجريمة ــ أي جريمة ــ ورغم بشاعتها إلا أنها تحدث في وقت واحد، وبظرف واحد، لقتل شخص واحد، أو حتى عدة أشخاص، لا يتجاوز عددهم العشرة مثلا، كما أنها قد تحدث دون قصد أو عمد أو دفاعا عن النفس، أما بالنسبة للأنفال فأن الكلام السابق بجميع تفاصيله لا ينطبق عليها كونها حدثت في أوقات متباينة وبطرق مختلفة ولعدد قد تجاوز في إحصائيته الـ (١٨٠) ألفا وبعمد واضح ونية مبيتة ضدهم ومن قبل شخص واحد (هو حامي أرض العراق!!)، كما ان الحقيقة التي لا يمكن للتاريخ ان ينكرها هي ان العراق قد سجل ريادته في مجال الانتفاضات والثورات الجماهيرية خلال العقود الثلاثة الماضية ضد طغيان أحد الأنظمة التي تحاول الشعوب العربية اليوم إزالتها عندما انتفض من جنوبه الى شماله بصرخته المدوية المعروفة باسم (الانتفاضة الشعبانية).

في النظم الدكتاتورية تكون هنالك سلطة واحدة هي تمثل السلطة التشريعية والتنفيذية في نفس الوقت، أما في جميع الأنظمة الديمقراطية فهنالك سلطتان سلطة تشريعية تمثل الشعب وهي البرلمان وسلطة تنفيذية تمثل الحكومة، وفي العراق توجد سلطة ثالثة تستطيع إلغاء أي قرار يصدر من السلطتين التنفيذية والتشريعية حسب المادة ٩١ من الدستور وهذه السلطة هي المحكمة الاتحادية، فبسبب الخلافات السياسية لم يتفق على قانون ينظم عملها وبقيت حياديتها وقراراتها محط شك السياسيين والمواطنين على حد سواء، ومن أغرب قراراتها إيقاف أستجواب وزير التعليم العالي من قبل البرلمان مع أنه من حق البرلمان أستجواب أي مسؤول وقد قام بأستجواب اكثر من وزير من غير أي تدخل من قبل المحكمة، والقرار الثاني هو إلغاء التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم ٩٣ لعام ٢٠١٢ مع أن القانون قرأ مرتين في البرلمان وصادقت عليه الحكومة ونشر في جريدة الوقائع الرسمية!!!

الفقر شبح يطارد العراقيين لعقود من الزمن في بلد تربع على عرش الخيرات لا يأكل منها , موارد زراعية وصناعية وسياحية وطبيعية وبشرية تعطلت , بلد طرد ابنائه وطاقاته وكفائاته للبحث عن عمل , في دول تأخذ المساعدات والهبات من العراق ولا تحترم مواطنيه , تعاملهم على الهوية وتصدر لبلدهم الارهاب والسموم والمنتجات المنتهية الصلاحية ولا تصلح للاستخدامات البشرية,

تفاوتت نسب الاصوات التي حصلت عليها القوائم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات ،ومن الطبيعي ان تحدد هذه النسب عدد المقاعد التي ستشغلها كل قائمة او كتلة او ائتلاف.

ان تتوقع صحيفة امريكية معروفة حدث ما فهو ليس دعاية لتنبؤات تلك الصحيفة وتنجيمها وانما لمعرفة العديد من المتابعين من اعلاميين وغيرهم ان تنبؤا تلك الصحف الكبيرة خصوصا في مثل تلك المواقف لايبني على تنجيم اورجما بالغيب وانما يبنى وفقا لمعلومات تسرب لها لتنفيذ سياسة مدروسة تبغي الوصول الى هدف ما.

سؤال يطرح على طاولة كل مسؤول في الحكومة العراقية من قلب ينبض بحب العراق هل في جعبتهم خطط حقيقية للقضاء على البطالة ؟ وهل توجد إحصائية مؤكدة عن حجمها ؟
ما معنى أنْ يكون الانسان بلا عمل ويعتمد في معيشته على من يعملون في العائلة ؟

ان عملية جمع اكراد سوريا وتركيا وإيران في دولة واحدة بدء تنفيذه الان من شمال العراق وهو مشروع قديم لإقامة دولة تتوسع من العراق باتجاه باقي الدول التي فيها كرد فالهدف المرحلي استقطاع اكبر جزء من العراق مثل " الموصل وديالى وكركوك وبدرة وجصان ومندلي " وملء هذه المناطق بالكرد المستوطنين لإضافة قوة بشرية جديدة تحيز الارض ومن ثم الانطلاق لباقي الدول .

تتعرض البلاد بين الحين والاخر الى حملة تفجيرات واعمال ارهابية ممنهجة ترتفع وتيرتها كلما حصل تقارب هنا او برزت مشكلة هناك وهذه الاعمال بطبيعتها تستهدف على الاعم الاغلب الناس البسطاء العزل وتجمعاتهم في بغداد ومحافظات البلاد التي تضم تنوعا مكوناتيا وفي اكثرها تستهدف لونا مذهبيا معينا هم الاغلبية في العراق على اختلاف الوانهم القومية فمرة يستهدف الشيعة العرب في بغداد ومحافظاتهم ومرة في كركوك ممثلين بالتركمان الشيعة واخرى في الموصل ممثلين بالشبك والكرد وهذا مقصود واهدافه باتت معروفة وواضحة لمن يشاهد ويتابع ومن يبررونه يجدون العذر ويلقون الدعم والاسناد من مجموعات سياسية في الداخل تضع قدما مع الحكومة واخرى خارجها كما انها تلقى الدعم الاكبر من الخارج وهدفها الاخلال بالتوازن والتعايش السلمي الذي يريده الداخل العراقي على مستوى القواعد