لعل الانتظار الطويل وحالة الترقب التي يعيشها الشارع العراقي لايجاد مخرج مناسب للازمة يدخل مرحلة جديدة بعد عودة الرئيس الطالباني من رحلته العلاجية باعتباره راعياً للعملية السياسية ومسؤولاً عن حفظ الدستور العراقي، وطريقته في ادارة الامور بانتهاجه سياسة وسطية تتعامل مع جميع الأطراف كونه رئيساً للجمهورية لابصفته الحزبية .

بهدوء يمكن ان نتحدث عن حل او نحدث تغيير, وقد يكون للكلمة قيمة او صدى وربما يكون هنالك امل وخلاص من المشاكل, وقد ننتصر ونكسب التحدي اما في اجواء الصخب والشد والجذب وانفلات العواطف فلا صوت يعلو فوق ازيز الرصاص, ومع تعالي صوت الخطاب الطائفي والحقد والتشاحن والتباغض و الانتقام والقتل فلايوجد أي امل او نهاية سعيدة وسيستمر التراجع ويبقى المسلمين يعيشون هذه الحالة المأساوية والخيبة وعلى كل الأصعدة ومختلف المجالات واولها الدينية والعقائدية .

لعل الانتظار الطويل وحالة الترقب التي يعيشها الشارع العراقي لايجاد مخرج مناسب للازمة يدخل مرحلة جديدة بعد عودة الرئيس الطالباني من رحلته العلاجية باعتباره راعياً للعملية السياسية ومسؤولاً عن حفظ الدستور العراقي، وطريقته في ادارة الامور بانتهاجه سياسة وسطية تتعامل مع جميع الأطراف كونه رئيساً للجمهورية لابصفته الحزبية .

يتفق الجميع تقريبا على ان العراق يحتاج الى نهضة او ثورة استثمارية حقيقية تنتشل ابنائه من ازمات السكن والبطالة وانعدام الخدمات وسوء الادارة والتخطيط ، وقد يأتي من يقول ويتساءل وهل ان اموال العراق قليلة حتى نحتاج الى من يستثمر بطريق الدفع بالاجل التي طرحها السيد رئيس الوزراء نوري المالكي ضمن اطار قانون البنى التحتية الذي عرضه على البرلمان وينتظر ان يتم التصويت عليه؟.. لا بالطبع العراق لايحتاج الى الاموال، ولكن يحتاج الى ترتيب الاولويات بشكل صحيح ووضع الخطط والمشاريع المناسبة واستقدام الخبرات والتجارب المتميزة في العالم لكي تغير الواقع السيء للبلد.

التقرير السنوي الذي اصدرته منظمة الشفافية العالمية وضع العراق في الترتيب الثاني للدول المبتلية بالفساد الاداري, وهذا التقييم الناتج عن استشراء آفة الفساد الاداري والمالي في العراق يثير الاستغراب ويطرح المزيد من التساؤلات وعلى رأسها: هل عجزت هيئة النزاهة عن اداء دورها في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؟!. وهل استسلمت تماماً امام تفشي هذا الوباء؟!. ولماذا اتسعت دائرة الفساد الاداري بهذا الوصف المرعب وهذه الارقام المهولة؟!.

مشروع قانون البنى التحتية ، مبادرة كبيرة تطلبت ان يحضر رئيس الوزراء وفريق عمله الى مجلس النواب كخطباء جدد ، ارادوا استجوابه فحضر ليدخل معهم في نقاش اكثر خطرا كعملية تحويل اضواء ، مشروع البنى التحتية تم سلخه من اطاره الاقتصادي المعروف عالميا ، لأن البنى التحتية هي جزء من خطة التنمية…

وقف المسلمون -عدا قلة- بغالبية شعوبهم ومفكريهم ودولهم ضد تفجير طلبان تمثال بوذا في ٢٠٠١. كما حاربوا بجمهرتهم الاعم -رغم بعض المواقف والتنظيرات المضادة- مع الجبهة المعادية للنازية ومعتقلاتها ومحارقها، وقدموا ملايين الضحايا في الجيوش السوفياتية والبريطانية والفرنسية الحرة.. وفي جبهات شمال افريقيا واسيا وبلاد الشام والعراق ...

شاهدنا التصريحات الاعلامية في قضية الهاشمي والتي أصبحت الشغل الشاغل للمنابر الاعلامية ، فالحكومة متمثلة برئيسها تراها انها قضية قضائية ،فيما يراها البعض الآخر انها تصفيات سياسية ، و قضية طارق الهاشمي هي قضية "قضائية تراها بحتة" لا تُحل إلا من خلال المحاكم, فالحكومة العراقية ترى ان الخلاف مع المطلك محصور في إطار المُناكفات السياسية التي يُمكن أن تُحل بالحوار , أما قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي فهي كما يقول المثل العراقي (دكَّت بالعظم) أي لا مجال للتراجع ، خصوصا بعد عرض الكثير من الادلة والشهود على دوره في اغلب الجرائم

نحن بحاجة لإحياء مبادئ المساءلة بأطر وصيغ حضارية معاصرة كونها تشكل حجر الزاوية في انشاء دولة قوية تحت نظام ديمقراطي حر, فترك المسؤول يمارس سلطاته بهواه وكما يحلو له وكأنه ظل الله على الارض سيدفعه الى التمادي واستصغار الناس وهدر حقوقهم مما يثير حالة الفساد والافساد الاداري والمالي، ناهيك عن حالات الاثراء الفاحش على حساب المال العام وهدره وتبذيره على ملذات الحاكم أو المسؤول وحاشيته.

الاسلام دين برسالة عظيمة للانسانية لضمان الحرية الفكرية و التسامح و المحبة و السلام غايتها ان تعم المعمورة وتتحدد هذه الحرية بقواعد هدفها نفع الصالح العام للشعوب لتتوقف حدودها عند حريات الاخرين ومعتقداتهم و ظهور الطائفية التي هي صورة من صور الفرقة بين المسلمين قوامها الجهل…