كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عبد الحسين ريسان الحسيني عن وجود هدر للمال العام في عمل الشركة العامة للاسواق المركزية التابعة لوزارة التجارة من خلال طريقة تعاقدها وبيعها للمواد الى دوائر الدولة.
وقال الحسيني في بيان صحفي ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، الاثنين ،إن "هنالك اجراءات تم تشخيصها في عمل الشركة العامة للاسواق المركزية"، معرباً عن استغرابه "كيف يكون لتلك الشركة ذات الباع الطويل والعميق ولديها خبرات في هذا المجال التعاقد بهكذا نظام، بحيث لو دققنا طريقة تعاقدها وبيعها للمواد لوجدنا ان هناك هدرا للمال العام وهناك اعباء مالية تتحملها الدولة".
واشار الى ان" لدى الشركة وفروعها في المحافظات كتاب من مديرها يفيد بعدم اعطاء اعتذار لاي دائرة حكومية تريد شراء حاجة من الاسواق المركزية حتى ولو لم تتوفر هذه المادة في مخازنها"،لافتاً الى ان" الحكومة او بقية الدوائر عندما تاتي لشراء حاجة معينة من الشركة لاتجدها ومع ذلك لم يتم تزويدها باعتذار حتى يتسنى للدائرة الحكومية شراء هذه المادة من الاسواق المحلية".
وتابع أن" الشركة تقوم بشراء هذه المادة من الاسواق المحلية ومن ثم تبيعها على دوائر الدولة،وبهذا تمر العملية الواحدة في ثلاث عمليات بيع اي ان سعرها يتضاعف ثلاث مرات والمستفيد الرئيسي من هذه العملية هو التاجر كونه باع للشركة والشركة كذلك كونها اشترت من الاسواق ومن ثم باعت الى دوائر الدولة"، مؤكداً ان "هذا الفعل هدفه فقط تامين رواتب الموظفين في هذه الشركة"، متسائلاً " اين دور الدولة بخصوص الجدوى الاقتصادية من هذه العقود؟؟".
