اكد ائتلاف العراقية ان ائتلاف دولة القانون يعرقل دائما الموازنة المالية الاتحادية العامة في كل عام ويمتنع عن تنفيذ ما يطلبه الكرد وبعد فترة يستجيب والامر كله للحصول على مكاسب سياسية.
وقال النائب عن العراقية حميد الزوبعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "الاخوة في ائتلاف دولة القانون في كل موازنة يضعون بعض العراقيل ويمتنعون عن تنفيذ ما يطلبه الكرد للحصول على مكاسب سياسية".
وتابع "لكننا نرى اليوم انهم وافقوا على تعديل الموازنة واعطاء الكرد ما طلبوا وقد اكدنا منذ البدء ضرورة ان يكون هناك حل جذري لهذه المسالة".
وبين ان "الغرض من هذه الامور هو تحقيق مكاسب سياسية ولا يمكن ان يكون هناك تعطيل وعرقلة لتمريرر الموازنة كل عام على حساب الشعب والوطن".
وتشهد عملية تمرير الموازنة المالية الاتحادية كل عام عرقلة وتعطيلا يؤثر سلبا على الاوضاع العامة في البلاد ، وقد تاخر اقرارها هذا العام ثلاثة اشهر بسبب خلافات تكرست بين حكومتي المركز واقليم كردستان على خلفية عدد من المسائل العالقة .
بعده حصلت مقاطعة كردية لمجلسي الوزراء والنواب وتفاقمت الامور وتشنجت الاوضاع بين الطرفين في وقت تحركت بعض الاطراف لراب الصدع الجديد وقد تجلى ذلك من خلال الوفود التي كانت تسعى الى ايجاد الحلول المناسبة للازمة وتمخضت اخيرا وخلال الزيارة الاخيرة للوفد الكردي الرفيع الى بغداد عن الاتفاق على سبع نقاط مثار الخلاف وهي {تعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي ٢٠١٣ ، حسم قانون النفط والغاز ، حسم مسألة قيادتي عمليات دجلة والجزيرة ، اعادة ترسيم الحدود الادارية للمناطق المتنازع عليها ، تعويض ذوي المؤنفلين وضحايا القصف الكيمياوي ، الادارة المشتركة لمسألة منح التأشيرات والمطارات من قبل حكومتي المركز والاقليم ، تعيين ممثل لحكومة الاقليم في بغداد واخر للحكومة الاتحادية في اربيل للتنسيق وتبادل المعلومات} .
مراقبون ياخذون على الحكومة الاتحادية رفضها تنفيذ مطالب الاطراف المشاركة في العمالية السياسية ومن ثم الموافقة عليها ويطرحون تساؤلات عن جدوى هذه المماطلة بحسب تعبيرهم ، ويلمحون الى انها تاتي في اطار تحقيق المكاسب السياسية .
