وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، حاكم الزاملي، إن "اللجنة في طور الانتهاء من التحقيق بملف جهاز كشف المتفجرات (أي دي إي- ٦٥١)"، مشيراً إلى أن "التحقيقات أثبتت تورط شخصيات سياسية ومسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية ومديري شركات في هذا الملف"، رافضاً الكشف عن أسمائهم.
وأضاف الزاملي، أن "تفاصيل التحقيق ستكشف للرأي العام قريباً الجهات المتورطة تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء"، مبيناً أن "استتباب الأمن في العراق يحتاج إلى تطوير القابليات الذهنية للجندي أو الشرطي المتواجد في نقاط التفتيش ونصب كاميرات مراقبة واستيراد أجهزة ومعدات كشف متفجرات متطورة".
وكانت لجنة النزاهة النيابية أعلنت، في (الرابع من أيلول ٢٠١٣ الحالي)، عن صدور مذكرة اعتقال من القضاء العراقي بحق وزير الداخلية السابق، جواد البولاني، ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أحمد الخفاجي، لتورطهما بصفقة أجهزة كشف المتفجرات،
وفي حين بينت أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد صدور مذكرة اعتقال بحق صاحب المصرف الممول لتلك الصفقة، فاضل الدباس، أعربت عن استغرابها من عدم شمول عدد من المتورطين الآخرين بالصفقة.
يذكر أن لجنة النزاهة النيابية، كشفت في (الـ١٢ من أيار ٢٠١٣)، عن وجود شخصيات ومسؤولين كبار في الدولة العراقية متورطين بقضية استيراد أجهزة كشف عن المتفجرات، وأكدت أن هيئة النزاهة أبلغت اللجنة بوجود أسماء جديدة في التحقيق بهذه القضية، في حين أعلنت اللجنة عن تقديم لائحة تميزية للادعاء العام بشان قرار إغلاق ملف "صفقة السلاح الروسي".
وأصدرت محكمة (أولد بيلي Old Bailey) البريطانية، في (الثاني نت أيار٢٠١٣)، حكما بالسجن عشر سنوات، على رجل الأعمال البريطاني "جيمس ماكورمك" الذي باع العراق أجهزة كشف متفجرات "مزيفة"، في حين اعتبر القاضي أن يديه "ملطخة بالدماء"، وأن "خدعته تنم عن قلب ليس فيه رحمة وهي أسوء عملية احتيال يمكن تصورها".
يذكر أن وزارة الداخلية العراقية تعاقدت في العام ٢٠٠٧، على شراء أجهزة كشف المتفجرات (أي دي إي- ٦٥١ ) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية، وقالت الشركة البريطانية إن بإمكان هذه الأجهزة كشف الأسلحة والاعتدة والمخدرات وأنواع من الفطريات وجسم الإنسان والعاج وانها ليست بحاجة الى بطاريات لكي تعمل، وأضافت أن كل ما تحتاجه هو أن يقوم مستخدمها بتحريك ساقيه للأعلى والأسفل لكي يولد الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيلها.