وذكر ممثل المرجعية الدينية في محافظة كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني المطهر ، ان " مطلب زيادة عدد مقاعد البرلمان بحسب مايراه الشعب العراقي امر غير منطقي ويحمل الدولة اموالا طائلة ولاينسجم مع مطالبه واماله وطموحاته".
واضاف " يطالب البعض من الكتل بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب بحجة انه لكل ١٠٠ الف مواطن يقابله عضوا في مجلس النواب وان هناك زيادة لعدد نفوس العراق ، ونقول على فرض التسليم بوجود مادة دستورية تلزم بان يكون لمئة الف مواطن ممثل في البرلمان فلابد ان يتوفر احصاء سكاني دقيق تقوم به الاجهزة المعنية والمختصة لنسلم ان عدد نفوس العراق بهذا المقدار ".
وتابع الشيخ الكربلائي "ولايمكن التعويل على البطاقة التموينية لعدم دقتها وتزوير عدد منها ، كما وان زيادة اعضاء البرلمان سيحمل الدولة اموالا طائلة من ميزانية الدولة من جديد ".
وتسائل " هل العبرة لحل مشاكل العراق بزيادة عدد اعضاء البرلمان لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي له ؟"، وهل العبرة بالكم او النوع وقد لاحظنا هذه الدور عندما زاد عدد النواب ، وهل حققت دورا ملموسا ؟"، اليوم نحتاج الى نوع المسؤول والالية التي تتعامل بها الكتل السياسية في مجلس النواب في مسألة التشريع لتصل الى التوافق ، وليس العبرة في العدد".
وبين انه على ضوء ماذكرناه وبحسب ما يطالب به المواطنون فان هذا المطلب غير منطقي وخلاف ما يطالبه به ابناء الشعب العراقي ".
وتسعى الكتل النيابية لحسم اقرار قانون الانتخابات الذي باشرت في ست فقرات منه في جلسة البرلمان امس الى زيادة عدد اعضاء البرلمان الى ٣٥١ مقعدا .
وبشأن عدم دستورية المادتين الثالثة والرابعة من قانون ٥٠ لعام ٢٠٠٧ بخصوص الرواتب التقاعدية لرئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء مجلس النواب لمخالفته القانون ٦٠ من الدستور بين ممثل المرجعية الى ان تلك الخطوة يجب ان تتبع بخطوات اخرى من اجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في البلد ".
واوضح ان " ما ذكر من اهمية الغاء الرواتب التقاعدية لرئاسة واعضاء مجلس النواب لابد ان يستكمل بخطوات اخرى لمراعاة مبدأ العدالة الاجتماعية في المجالات الحياتية كافة ، وان المبدأ الذي نادت به المرجعية وطالب به جميع المواطنين هو تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ونأمل على صدور التأكيد بهذا القرار منها ما يتعلق بقانون التقاعد الموحد ليرفع الحد الادنى من رواتب المتقاعدين والذي قد طال وتأخر كثيرا ، سيما وان الكثير من المتقاعدين لا يتوفر لديهم الحد الادنى من المعيشة الكريمة ولا تتناسب رواتبهم مع العطاء مالذي قدموه خلال سنين طويلة من عمرهم ".
وشدد الشيخ الكربلائي ايضا على " اهمية تشريع قانون سلم الرواتب الموحد لان هناك فوارق فاحشة في الرواتب ، وهذا ماجعل البعض يشعر بالحيف والضيم ، مما ادى ايضا الى عزوف الكثير من الالتحاق بمؤسسات الدولة ".
ولفت الى ان " الغاء الرواتب التقاعدية للمسؤولين واصحاب الدرجات الخاصة يخفف من الاعباء الملقاة على ميزانية الدولة ، وكذلك ان هذا القرار يعمل على تنقية الدوافع لدى البعض لترشيحهم في مجلس النواب ، فالبعض يرشح من اجل تحقيق مكاسب مالية ومنافع دنيوية ".
واعرب الشيخ الكربلائي عن امله بان يكون قرار الغاء الرواتب التقاعدية مفردة من مفردات القضاء على الفساد ، وان يكون ايضا بمثابة انطلاقة للجهات المعنية للانطلاق للقضاء على الفساد سواء كان مققننا او غيره ".
