حمل نائب رئيس لجنة الاقاليم النيابية منصور التميمي، المفسدين والمتلاعبين في المال العام مسؤولية تردي الواقع الخدمي في عموم المحافظات، مبينا ان" الحكومة وقفت بالضد من قيام الجهات الرقابية بدورها المحوري بهذا الصدد".
ودعا التميمي في بيان له ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ، هيئة النزاهة الى" ضرورة الإسراع في انجاز جميع ملفات الفساد لغرض تقديمها الى القضاء العراقي من اجل محاسبة جميع المفسدين وبدون استثناء".
واضاف ان" جميع الجهات المعنية بالنزاهة لم تستطع إيقاف مد الفساد المالي والإداري الذي استشرى في جميع مؤسسات الدولة", لافتاً الى" انه لابد من أن يكون هناك دور رقابي من قبل البرلمان على جميع مفاصل الدولة" .
وأضاف ان" الحكومة وقفت بالضد من قيام الجهات الرقابية بدورها المحوري بهذا الصدد"، داعياً هيئة النزاهة الى" ضرورة طرح جميع الملفات الى القضاء العراقي من اجل محاسبة جميع المفسدين قبل بدء الانتخابات".
وحمل نائب رئيس لجنة الاقاليم النيابية" المفسدين والمتلاعبين في المال العام مسؤولية تردي الواقع الخدمي في عموم المحافظات"، معرباً عن" اعتقاده بأن هشاشة الوضع الأمني يقف وراءه هؤلاء الفاسدون لتمرير مخططاتهم في سرقة الأموال وتعليق فشلهم على شماعة الوضع الأمني".
