اتهم النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بتسببه بخسارة البلاد مليارات الدولارات ،منتقدا الحديث عن رفع الكرد سقف مطالبهم في الموازنة المالية الاتحادية العامة ، وعدها " تشويشا على الرأي العام" .
وقال النائب خليل ، ان " مطالب الكرد في الموازنة هي جزء من مطالب الشعب عموما والحديث عن رفع الكرد سقوف مطالبهم في الموازنة هو تشويش على الشارع وليس من الحقيقة في شئ " .
واوضح ان " هناك اتفاقات سياسية بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان ، واستحقاقات دستورية ، وكنا قد طالبنا بان تكون حصة الاقليم من الموازنة ١٧ % بعد استقطاع النفقات السيادية وتنمية الاقاليم ، ولم تصل الاقليم منها سوى ١٠ % ، وكذلك طالبنا بان يجرى التعداد السكاني العام ، لكن الواضح ان الحكومة الاتحادية لا تريد اجراءه لتكون هناك قاعدة بيانات وهمية يبنى عليها الاستحقاق " .
وتتهم اطراف سياسية التحالف الكردستاني برفع سقف مطالبه في الموازنة المالية الاتحادية العامة ، مما يشكل ذلك بحسب مراقبين عقبة جديدة امام اقرار القانون الخاص بها وقد يعقد الامور اكثر ويؤخر التصويت عليه .
وتابع النائب خليل " اضافة الى ذلك هناك استحقاق مهم وهو دستوري ، حيث ومنذ عام ٢٠٠٧ ومجلس النواب يصوت على حقوق البيشمركة ودفع سلف ورواتب وتسليح وتجهيز هذه القوات ، لكن الحكومة ايضا لا تحترم هذا التصويت على الرغم من ان البيشمركة هم جزء من منظومة الدفاع الوطنية " .
واسترسل " كذلك هناك استحقاقات الشركات النفطية العالمية العاملة في اقليم كردستان التي تستكشف وتستخرج وتنتج النفط ، مشيرا الى وجود اتفاقية في هذا الشان بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان بان تدفع بموجبها الحكومة المركزية مستحقات هذه الشركات مقابل انتاجها ٢٥٠ الى ٥٠٠ الف برميل نفط يوميا من اقليم كردستان لتذهب الاموال الى المركز ، لكن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني يحاول دائما ونتيجة لفشله وكونه لا يتمنى لعموم الشعب خيرا ، يحاول دائما ابقاء التوتر بين الحكومتين ، حيث انه بهذا يغطي على فشله والملفات التي تثبت ذلك كثيرة " .
وكانت مشكلة كبيرة قد حدثت بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان على خلفية عمليات التنقيب عن النفط في الاقليم ووجود شركات اجنبية تعمل في هذا القطاع من دون موافقة الحكومة المركزية ، وعدم دفع الحكومة المركزية مستحقات تلك الشركات لتستمر بالعمل ، ويمضى اقليم كردستان بدفع الاموال المستحصلة من هذه العمليات الى بغداد ، وهذا ما كان في اطار الاتفاق الذي حصل بين الطرفين .
وتساءل النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل قائلا .. " ماذا عمل الشهرستاني ازاء قضية الغاز الذي يحرق يوميا في محافظة البصرة؟ ، كاشفا عن احراق ٣٠ مليون دولار تحرق يوميا في البصرة وهي من جيب المواطن " .
وتابع " الشهرستاني لا يرحب بتشريع قانون النفط والغاز ، موضحا ان هذا القانون لو شرع فان لا احد يستطيع التجاوز " .
ويعد قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي تنظم عمليات التنقيب واستخراج وانتاج النفظ ومشتقاته ، ويحول دون تجاوز حدوث مشكلات في اطار الحقوق والاستحقاقات بين محافظات ومناطق البلاد ، وخاصة بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان .
واوضح النائب خليل ان " الشعب ينتظر ان ينعم بخيرات بلاده وثرواته ، والفقر لا يليق بالشعب والعراقيين جميعا ، وعلى الجميع ان يتحمل المسؤولية بجراة وشجاعة ، ومنهم المسؤولين الذين عليهم ان يؤكدوا عدم قدرتهم على توفير الخدمات " .
ويؤكد متابعون للشان العراقي ان ملف الخدمات لم ينهض او يصل الى المستوى المطلوب ، حيث ما زال المواطن يعاني نقضا واضحا في نسبة الخدمات التي تقدم له" .
ومضى النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل الى انه " على الرغم من ان بعض الدول ترفض ارسال شركاتها الى العراق ، لكن يبقى الاستثمار هو الحل ، والفرص في البلاد كثيرة وتحقق بمجملها تطورا كبيرة وملحوظا في كافة قطاعات الحياة بالبلاد ، كما وان الدول الاوروبية تبني اقتصادها على اقتصاد وخيرات العراق ، لكن للاسف المسؤولين هنا لا يعطون حقوق الاخرين ويخفون فشلهم ولا يعترفون به " .
وبين النائب عن التحالف الكردستاني " على الرغم مما صرف من اموال طائلة في قطاع الخدمات والصرف الصحي نرى كيف هي الاوضاع مع بدء موسم الشتاء وكيف ان اغلب المناطق غرقت والاضرار التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم " .
وشهد الاسبوع الماضي غرق شوارع اغلب مناطق البلاد نتيجة لهطول الامطار مع بدء موسم الشتاء وتضرر منازل المواطنين وتقطع السبل بهم لمواصلة حياتهم في ظل جهد متواضع للجهات الخدمية بحسب الاوساط السياسية والشعبية ، وعدم تمكنها من السيطرة على الاوضاع المضطربة الناجمة عن الامطار والفيضانات التي تسببت بها .
يذكر ان البلاد تشهد حاليا هطول امطار غزيرة على عدد من المحافظات ، الامر الذي اجبر الحكومات المحلية على تعطيل الدوام الرسمي في تلك المحافظات للحيلولة دون اضطراب الاوضاع اكثر والسيطرة على الامور ، في ظل انباء عن ان الموجة الحالية من الامطار ستكون الاغزر .
