وقال وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين ارام احمد في مؤتمر صحفي عقده بحضور اللجنة المكلفة بتقييم الاضرار الناجمة عن جرائم النظام السابق بحسب ما نشره اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني ، انه " ثمة اضرار لحقت بالبنى التحتية لاقتصاد اقليم كردستان ، وكون الحكومة الاتحادية الحالية وريثة النظام السابق فعليها تعويض هذه الاضرار " .
واضاف احمد ان " حكومة اقليم كردستان وضعت هذه النقطة في اولوية نقاط المفاوضات التي جرت مع الحكومة الفدرالية ، وتنفيذا لذلك شكلت لجنة من المختصين ، وتم دعم هذه اللجنة من قبل وزارات الاقليم المعنية " .
واشار احمد الى ان " برلمان اقليم كردستان حدد معاير التعويض خلال قانون رقم ٥ ، مؤكدا ان عددا من المواد الدستورية تدعم مطالبة اقليم كردستان بتعويض هذه الاضرار " .
وشخص الوزير احمد " اجمال المبلغ الذي حددته اللجنة هو ٣٨٤ مليار و٦٩٨ مليون و٣٠٢ الف و٦٠٠ دولار ، مؤكدا وجود ملحق لتفسير كل بند من بنود المشروع " .