رأى النائب السابق حنين القدو ان الاقليات في العراق تعاني من الاستهداف من قبل الجماعات الارهابية والتهميش من قبل القوى السياسية بدون وجود قدرة للحكومة على حمايتها.
وقال في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "اي قانون يحاول بقدر الامكان ان يحتوي على الاقل بنودا وموادا لحماية حقوق الاقليات وتعزيزها باعتبار انها من احد المقومات الاساسية للبناء الديمقراطي السليم لكن العبرة ليس في القوانين وانما الايمان بهذه الحقوق والممارسة الفعلية لها واحترامها".
وبين القدو انه "يجري في العراق للاسف انتهاك لحقوق الاقليمية واستهدافها من قبل الجماعات التكفيرية وعدم قدرة الحكومة على حمايتها وتهميشها في المشاركة في الحياة العامة وخاصة في المناطق المتنازع عليها مما جعلها اهم احد اسباب مشاكلها في العراق".
وذكر ان "هذه القوانين تكون عديمة الفائدة بدون تفعيل ووضع الضوابط الحقيقية لتنفيذها وايضا عدم وجود مؤسسات تحفظ حقوق الانسان بشكل عام والاقليات بشكل خاص".
واشار القدو الى ان "ما تعانيه الاقليات هو ما يتعلق بتمثيلها في المؤسسات التشريعية والتنفيذية حيث ان هناك التفافا على حقوقها وقد حصل في الانتخابات السابقة وسيحصل في الانتخابات المقبلة"، معربا عن امله ان "تحترم الكتل الكبيرة المشاركة في الحياة السياسية حقوق الاقليات وعدم الالتفاف عليها".
واوضح انه "بدون شك هناك محاولة من قبل الامم المتحدة ومؤسسات وطنية وعالمية للمساهمة في موضوع حماية الاقليات لكنه موضوع يخص العراقيين وحدهم لان ممثل الامم المتحدة لا يستطيع ان يفرض قانون او مرشحين للتمثيل التشريعي وهو متروك للاحزاب السياسية".
وكان نيكولاي ميلادينوف ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق شدد في كلمة القاها في مؤتمر اقامته لجنة حقوق الانسان البرلمانية أول أمس بمناسبة يوم التسامح العالمي ان "الدستور واضح في تكفله للحقوق والواجبات لكل افراد الشعب بلا تمييز او تفرقة بما يضمن الحقوق الثقافية والسياسية وحرية اختيار العقيدة "مؤكدا ان"المهم في ذلك هو ان تكون هناك ترجمة لفقرات الدستور الى شيء ملموس ليضمن حماية الاقليات الدينية في العراق".
واشار ميلادينوف الى ان "الأمم المتحدة تقدم خبراتها امام مجلس النواب من اجل صياغة مقترح قانون حماية الاقليات بشكل ينسجم مع ما موجود في الدول العالمية"موضحا ان"هذا القانون في حال تشريعه سيحل جميع المشاكل والخلافات مع الاقليات"، داعياً "الحكومة العراقية لاجراء اصلاح شامل لجميع القوانين تمنع التطرف والتمييز والتفرقة بين مكونات الشعب العراقي".
