عد مجلس محافظة بغداد، الخميس، أن قرار رئاسة الحكومة بتعين الوكيل الفني لأمانة بغداد، أميناً للعاصمة بالوكالة "لن ينهي المشكلة"، وفي حين بين إصراره على تعيين أمين "أصيل" وأنه سيلتقي رئيس مجلس الوزراء، توري المالكي، لبحث الموضوع، أكد أنه سيضع المواصفات اللازمة للمنصب ومن "حق" أي جهة تنفيذية ترشيح من تتوسم فيه القدرة على شغله بموجب ذلك.
وقال رئيس مجلس محافظة بغداد، رياض العضاض، في تصريح صحفي ، إن "المجلس قوم عمل أمانة بغداد وأكد فشلها في معالجة مياه الصرف الصحي في العاصمة"، مشيراً إلى أن "المجلس طلب من مجلس الوزراء التباحث بشأن مقترحه فتح باب الترشيح لمنصب أمين بغداد، بأمل اللقاء مع رئيس الحكومة، نوري المالكي، قريباً لبحث الموضوع".
وأضاف العضاض، أن "نعيم عبعوب اتصل بي، اليوم، وأبلغني أنه أصبح أمينا لبغداد بالوكالة"، مبيناً أن "الموضوع لم يحسم بالنسبة للمجلس الذي ما يزال يطالب بتعين أمين لبغداد يتحمل المسؤولية كاملة ويتمتع بالمواصفات اللازمة".
وأوضح رئيس مجلس محافظة بغداد، أن "إشغال منصب أمين بغداد وكالة لن يحل المشكلة، كونه لا يملك صلاحية صنع القرار"، مؤكداً "عزم المجلس ترشيح أمين أصيل لبغداد ضمن مواصفات دقيقة وضعها".
وذكر العضاض، أن "مجلس المحافظة سيضع المواصفات اللازمة لأمين بغداد ومن حق أي جهة تنفيذية ترشيح من تتوسم فيه القدرة على شغل المنصب بموجب ذلك".
وكان الوكيل البلدي لأمين بغداد، نعيم عبعوب، أعلن، في وقت سابق من الخميس، في حديث إلى (المدى برس)، عن تسنمه مهام أمين بغداد وكالة، خلفا لعبد الحسين المرشدي، مبيناً أنه تسلم مهامه رسمياً، مشيداً بدور المرشدي، في تطوير عمل الأمانة خلال المدة الماضية.
وكانت كتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري، في مجلس محافظة بغداد، هددت في (الـ١٩ من تشرين الأول ٢٠١٣)، بتعليق عضويتها في المجلس و"النزول إلى الشارع" إذا رفض رئيس مجلس الوزراء العراقي، نوري المالكي، فتح باب الترشيح لاختيار بديل عن أمين بغداد وكالة عبد الحسين المرشدي.
وكان محافظ بغداد السابق، صلاح عبد الرزاق، كشف في (الـ١٩ من تشرين الأول ٢٠١٣)، عن وجود اتفاق داخل مجلس المحافظة على ترشيح أمين جديد للعاصمة، يحظى بقول رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا التوجه جاء بسبب بقاء الأمانة من دون مسؤول واضح "يمكن تحميله المسؤولية عن فشل الخدمات".
وأعلن عضو مجلس محافظة بغداد عن كتلة الأحرار، أحمد جودة المالكي، في (الـ١٩ من تشرين الثاني ٢٠١٣ الحالي)، عن تعليق حضوره جلسات المجلس احتجاجا على غرق بعض مناطق العاصمة بسبب الأمطار، واشترط إقالة أمين بغداد، والوكيل البلدي نعيم عبعوب، وتعويض المتضررين للعدول عن قراره، فيما طالب الأمانة بتكليف شركات أجنبية متخصصة لإعادة تأهيل خطوط المجاري الرئيسة.
وجاء تعليق عضو مجلس محافظة بغداد عن التيار الصدري بعد يوم من مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين،(الـ١٨ من تشرين الثاني الحالي)، الحكومة العراقية بتعويض المتضررين من الأمطار التي شهدتها البلاد خلال المدة الماضية، و"بإثر رجعي"، ودعا مجلس النواب العراقي إلى استدعاء رئيس الحكومة ووزير البلديات والمسؤولين المحليين لمساءلتهم بشأن غرق العاصمة بغداد وبعض المحافظات، فيما أكد أن "من أمن العقاب أساء الأدب ومن قصر بالعمل ينطبق عليه قول إن "غاب القط العب يا فأر".
وشهدت بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية موجة أمطار غزيرة وفيضانات مع إعلانها عطلا رسمية امتدت من يوم واحد إلى ثلاثة أيام كلا حسب محافظته، فيما استعدت محافظة كركوك لموجة متوقعة من الأمطار والفيضانات.
وكانت لجنة الخدمات النيابية أكدت،الأربعاء،(الـ٢٠ من تشرين الثاني الحالي)، أن "كارثة الأمطار" تقتضي عقد جلسة "طارئة وفورية" للبرلمان لبحث سبل مواجهتها، عادة أن من "غير المعقول" تمتع نواب الشعب ومن يمثلونه، بالعطل والسفر والنوم و"شعبهم يغرق".
