عد رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية، اليوم الجمعة، أن "سحب يد" رئيس ديوان الوقف السني، يشكل إجراءً "طبيعياً" وأن إحالة ملف الوقف لهيئة النزاهة يأتي لكونها "صاحبة الاختصاص"، وفي حين اعتبر عضو باللجنة أن القرار جاء "متسرعاً" ويبعث برسائل "سلبية"، أكد المفتش العام للوقف أن القرار "لا يعني الفصل" وأن الاتهامات الموجه "مجرد اشاعة لا دليل يثبتها".
العلاق: التجميد طبيعي وهيئة النزاهة هي المختصة بموضوع السامرائي
وقال رئيس اللجنة، علي العلاق، في حديث إلى (المدى برس)، إن "تجميد عمل رئيس ديوان الوقف السني، أحمد عبد الغفور السامرائي، يعد طبيعياً ويدخل في باب المتابعة والمراقبة"، مشيراً إلى أن "لجنة النزاهة البرلمانية تبنت ملف الوقف ورفعته لهيئة النزاهة كونه من اختصاصها".
وأضاف العلاق، أن "تجميد عمل السامرائي يهدف لاستكمال الإجراءات القانونية بشأن شبهات الفساد التي أثيرت ضده من قبل لجنة النزاهة النيابية".
بافي: قرار المالكي متسرع وقد يبعث رسائل سلبية
من جهته وصف عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية، عن التحالف الكردستاني، حميد بافي، القرار بأنه "جاء متسرعاً"، مبيناً أن "القرار صدر بدون علم اللجنة".
وقال بافي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرار رئيس الحكومة، نوري المالكي، جاء متسرعاً حيث كان ينبغي إعلام لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بالملفات المثارة ضد السامرائي"، مستغرباً من "عدم إشراك لجنة الأوقاف في متابعة هذا الأمر لاسيما أنها مختصة بمراقبة عمل دواوين الأوقاف".
رأى عضو اللجنة، أن "القرار كان ينبغي أن يصدر من المحاكم المختصة وهيئة النزاهة، بدلاً من تدخل السلطة التنفيذية بالموضوع"، مبدياً خشيته من "وجود تبعات للموضوع وما قد يبعثه من رسائل غير ايجابية".
الوقف السني: قرار الإيقاف إداري والاتهامات بحقنا مجرد اشاعة لا دليل عليها
بالمقابل قال المفتش العام للوقف السني، رياض حميد طايس، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوقف لم يتسلم بعد أي كتاب رسمي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إيقاف عملي ورئيس ديوان الوقف مدة ٦٠ يوماً"، عاداً أن "القرار إداري وطبيعي جداً ولا يعني فصلنا من الوظيفة".
ونفى طايس "الاتهامات التي وجهها النائب أحمد الجبوري للمسؤولين في الوقف السني"، عاداً أنها "مجرد اشاعة ولا توجد أدلة تثبتها".
ورأى المفتش العام، أن "الجبوري لا يمتلك الأدلة التي تثبت ما وجهه من اتهامات"، داعياً إلى "إجراء تحقيق فعلي بالاتهامات الموجهة لمسؤولي الوقف كي يثبت للعالم والرأي العام براءتهم منها".
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية كشفت، في وقت سابق من امس الخميس، عن صدور أمر ديواني من رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي، بسحب يد رئيس ديوان الوقف السني، أحمد عبد الغفور السامرائي، من الوظيفة لمدة ٦٠ يوماً، وأكدت تعين نائب رئيس الديوان، محمود الصميدعي، بمنصب رئيس الديوان وكالة.
وكان علماء دين في محافظة نينوى، طالبوا في (التاسع من تشرين الأول ٢٠١٣)، برفع الحصانة عن النائب أحمد الجبوري، متهمينه بترويج "الاتهامات الكاذبة" للوقف السني نتيجة "أغراض انتخابية ومصالح شخصية" وعلى وفق "مسرحية هزلية"، مستغربين "صمته" عن "الظلم" الذي يتعرض له أهل السنة والجماعة.
وطالب ديوان الوقف السني، في (السابع من تشرين الثاني ٢٠١٣ الحالي)، رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن النائب عن القائمة العراقية، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، أحمد الجبوري، الذي اتهمه بـ"الفساد"، واتهم أجندات ومشاريع سياسية بالوقف وراء هذا الموضوع، في حين أكد أن مبلغ الخمسة ملايين دولار كان من الكويت وليس السعودية وتسلمناه مع الوقف الشيعي.
وعد رئيس ديوان الوقف السني، أحمد عبد الغفور السامرائي، في (الـ٣٠ من تشرين الأول ٢٠١٣)، تصريحات عضو بلجنة النزاهة البرلمانية بشأن وجود "فساد" بالديوان، "تشهيراً" إعلامياً لأغراض انتخابية أو شخصية، وفي حين توعد بمقاضاة ذلك النائب، رحب باستضافته في البرلمان من قبل اللجنة.
واعلن عضو لجنة النزاهة البرلمانية، أحمد الجبوري، خلال مؤتمر صحافي عقده في (الـ٣٠ من تشرين الأول ٢٠١٣)، في مجلس النواب، عن إحالة ملفات الفساد الخاصة بديوان الوقف السني إلى هيئة النزاهة، وفيما طالب بتجميد عمل رئيس الوقف، دعا وزارة المالية إلى ايقاف التخصيصات المالية للديوان.
واعتبر ديوان الوقف السني ، في (الـ٢٤ من حزيران ٢٠١٣)، أن الاتهامات الموجهة له بشأن وجود ملفات فساد تعد محاولة لإيقافه عن الاستمرار في مشاريعه.
وكان المفتش العام لديوان الوقف السني، رياض حميد طايس، نفى في حديث ستبق إلى (المدى برس)، وجود ملفات فساد ذات أرقام "فلكية" بالوقف، وفي حين أكد أن التعاملات المالية تخضع للرقابة والضوابط القانونية، اتهم جهات معينة بإيصال معلومات "خاطئة" للجهات ذات العلاقة بهدف "الإساءة" للوقف.
لكن الجبوري، توعد في وقت سابق من اليوم، الوقف السني بـ"المزيد من الوثائق التي تثبت تورط رئيسه احمد عبد الغفور السامرائي بقضايا فساد إداري ومالي"، وفيما اتهم الوقف بـ"تحويل" أموال موقوفة له إلى "مولات وعمارات خاصة خارج العراق"، اعرب عن عدم اهتمامه بمطالبة الديوان برفع الحصانة عنه.
ووجهت لديوان الوقف السني خلال العامين الماضيين تهم فساد إداري ومالي وهدر المال العام واستخدام أموال الوقف في غير محلها، في وقت تنفي إدارة الوقف بنحو مستمر هذه الاتهامات التي توجه إلى رئيس الديوان بخاصة، وشخصيات بارزة مثل المفتش العام والمديرين العامين في الديوان.
يذكر أن ديوان الوقف السني الذي أسس في العام ٢٠٠٣ يعنى بأوقاف أهل السنة وشؤونهم الإسلامية ويرتبط برئاسة الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله.
