وقال في تصريح صحفي ان"تشريع قانون الانتخابات كان عملا مهما لانه يهدف الى استقرار العملية السياسية وقد تضمن بنودا تخدم العملية الانتخابية والناخب العراقي والتي من شانهأ ان تسهم في الاستقرار السياسي بالعراق".
ومن المؤمل ان تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل وسط تأكيدات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بانها قد اكملت استعداداتها اللوجسيتة لاجراء هذه الممارسة الديمقراطية .
وكان مجلس النواب قد اقر في بداية الشهر الحالي قانون الانتخابات بعد اخفاقات عدة بشأن التصويت عليه وتمريره بسبب الخلافات والاختلافات بشأنه وتأجيلات اجهدت المواطن وافقتده الثقة بالمؤسسة التشريعية.
واوضح الزاملي ان"بعض القوى السياسية الكبيرة لم يرق لها ما تم وبدات تشعر بتأثير القانون على مكاسبها ومن اجل ذلك بدات بتحشيد الكتل الصغيرة بهدف الطعن بالقانون لمنع استمراره"، مؤكدا اننا"سنمنع ذلك وسنجهد على استمرار العمل بالقانون لانه لايجوز الطعن حيث ان تمريره كان دستويا وقانونيا".
ودعا "المحكمة الاتحادية الى عدم الاستجابة الى مثل تلك المطالب وان تكون حازمة في تعاملها مع هذا الملف ".
وبشان الكتل التي تعمل على ذلك بين الزاملي انه"حتى لم يظهر اي كتلة تعمل بالعلن نحو الطعن بالقانون ولكن من خلال قرائتنا فاننا نرى ان ائتلاف دولة القانون تعمل بهذا الاتجاه".
وكانت المرجعية الدينية اعلنت في خطبة صلاة الجمعة اليوم رفضها لتأجيل الانتخابات لاي سبب كان ، حاثة المواطنين على تحديث سجلات الناخبين.
كما دعا الشيخ جل الدين الصغير رئاستي الجمهورية والوزراء الى اصدار بيان يحافظ على بقاء قانون الانتخابات ويمنع امكانية الطعن فيه ، مشيرا الى"امكانية ذلك لانه كتب بطريقة المقترح رغم انه يجب ان يكون بطريقة المشروع والا فاننا مقبلون على قلق ومخاضات شديدة جدا".