متهماً "رأس الهرم التنفيذي، رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي، بخرق القانون، من خلال استخدام موارد الدولة ومنصبه الحكومي في الترويج لحزبه".
وأضاف ناجي، أن "المالكي قام بثلاث نقاط غير قانونية خلال زيارته الأخيرة للبصرة"، مشيراً إلى أنه "استخدم القانون العشائري من خلال اجتماعه مع عشيرته، بنحو ينافي مشروع الدولة، وذهب إلى البصرة من دون علم محافظها ومجلسها، وتجول في شوارعها من دون وجود المسؤولين في الحكومة المحلية والمحافظ".
وأوضح عضو كتلة الأحرار النيابية، أن "المخالفة الثالثة تمثلت بإقدام المالكي، على توزيع قطع أراض بنفسه، في حين كان يمكن أن يقوم بذلك مجلس المحافظة أو المحافظة"، عاداً أن "رئيس الحكومة كان يسعى إلى استخدام توزيعها للترويج للانتخابات لاسيما أنه تجاهل البصرة خلال السنوات الأربع الماضية".
واعتبر ناجي، أن "المالكي خالف أيضاً السياقات القانونية في توزيع الأراضي التي من المفترض أن تكون الأولوية فيها لضحايا الإرهاب"، مؤكداً أن "رئيس مجلس الوزراء يستغل كل موارد الدولة لصالحه في الانتخابات، ويتباطأ في إرسال موازنة ٢٠١٤ إلى مجلس النواب، لاستغلالها في إطلاق الوظائف والتعيينات مع قرب موعد الانتخابات".