أجمع نواب عن كتل مختلفة على صعوبة منع "حزب السلطة" من استغلال امكانات الدولة لاغراض الدعاية الانتخابية، واكدوا على انه بالرغم من ان الدستور وقانون الانتخاب يحظران هذا الامر، الا ان المتنفذين في الحكومة أقوى من أي سلطة رقابية على أعمالهم، لافتين الى ان حزب السلطة يستفيد من غياب قانون للأحزاب يكشف مصادر تمويلها، فيما قالوا ان مرشحي "حزب السلطة" يتمتعون بفرص ذهبية لاستخدام إمكانيات المؤسسات الحكومية للدعاية، فيما لا تتهيأ تلك الفرص للاحزاب البعيدة عن السلطة.
وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون في تصريح الى "المدى" ان "الناخبين اختبروا بخمس تجارب انتخابية منذ عام ٢٠٠٥، وباتوا يفرقون بين الهبات والعطايا قبل الانتخابات، وبين الشخصيات والكيانات التي تعمل لصالح المواطن والبلد".
واضاف السعدون "اننا نعول على وعي الناخب، الذي بدأ يكتشف الشخصيات التي تروج لفقاعات انتخابية، سرعان ما تنتهي بعد انتهاء الاقتراع"، داعيا الناخب العراقي الى "ان يختار الشخصيات والكيانات التي تستطيع ان تخرج البلاد من مأزقها الامني والسياسي والاقتصادي".
واشار السعدون الى ان "قانون الانتخابات يمنع استخدام "المال العام" في الترويج للدعايات الانتخابية، لكنه لا يمكن لاي جهة منع المرشح من استخدام إمكانات الدولة في الانتخابات"، مشيرا الى ان الناخب هو المعيار الوحيد الذي يستطيع من خلال تجاربه السابقة ان يميز بين المرشح الذي يسعى فقط للوصول إلى السلطة وبين من يريد خدمة العراق.
الى ذلك قال النائب عن العراقية البيضاء كاظم الشمري إن قانون الانتخابات الجديد لعام ٢٠١٤، نص على عقوبات بالحبس والغرامة المالية على كل من يستغل المال العام او موارد الدولة لصالح الانتخابات، لافتا الى انه عمليا لا يمكن الفصل بين المنصب السياسي والحكومي وعدم إقحامه في الدعاية الانتخابية.
ويضيف الشمري في تصريح لـ"المدى" امس ان "الوزير الذي يرشح الى الانتخابات، لا نتوقع منه حين يقيم مهرجانا ترويجيا للانتخابات، ان لا يستخدم سيارات الوزارة، ووقودها، وحراسها في الدعاية"، معتبرا ان الحديث عن ابعاد امكانات الدولة عن الانتخابات "امر صعب التحقيق"، في ظل غياب المؤسسات الرقابية الحقيقية.
ويقول الشمري ان ديوان الرقابة المالية ومفوضية الانتخابات "صارت مسيسة"، وعاجزة امامه ممارسات السلطة لاستخدام موارد الدولة لصالح الترويجي الانتخابي، مطالبا الاعلام ومنظمات المجتمع المدني بأن تأخذ دورها في كشف تلك الممارسات.
ويشير الشمري الى ان استخدام امكانات الدولة في الانتخابات، يعد تجاوزا على الدستور، الذي ينص على ان "العراقيين متساوون"، فالوزراء الذين ينوون الترشح في الانتخابات ستتوفر لهم فرصة ذهبية في استخدام مال الوزارات وإمكانياتها للدعاية الانتخابية، بينما المرشحون "البعيدون عن السلطة"، سيحرمون من تلك الفرصة.
من جانبه قال النائب عن كتلة الرافدين النيابية عماد يوحنا انه "لا توجد آلية عملية تمنع الحكومة وحزب السلطة من استخدام الموازنة، والمال العام في الدعاية الانتخابية"، مضيفا في تصريح الى "المدى" امس ان "الالتزام الاخلاقي والسياسي بين الكتل المتنافسة، هو المانع الوحيد امام الكيانات المتنافسة من عدم استغلال المال العام وموارد الدولة في الدعاية الانتخابية".
واشار الى ان "الحزب او الكتلة السياسية التي تسمح لنفسها من استخدام مال الدولة لصالح الانتخابات، سيفسح المجال امام الحزب الاخر ان يتصرف بالطريقة نفسها، والنتيجة يكون استخدام مال الشعب والموازنة لصالح فئات معينة، وتحويل المواطن الى مساومة انتخابية".
ويؤكد النائب المسيحي أن استخدام المال السياسي في كسب الاصوات، سيؤدي الى تغيير الواقع السياسي، بحرف نتائج الانتخابات لصالح "الحزب المتنفذ، والذي يمتلك إمكانات الدولة ومؤسساتها"، مشيرا الى ان منع الأحزاب من استخدام موارد الدولة يعتبر من اخطر ألوان مكافحة "الفساد السياسي والمالي"، ويصعب السيطرة عليه، لاسيما حين يكون بغطاء قانوني، مثل توزيع قطع الاراضي على المواطنين.
الى ذلك قال العضو البارز في التيار الديمقراطي جاسم الحلفي لـ"المدى" ان "حزب السلطة لجأ وسيلجأ الى استخدام المال العام وموارد الدولة في الدعاية الانتخابية"، مشيرا الى ان تلك الممارسات "غير شرعية" وتزييف إرادة الناخب".
واضاف الحلفي في تصريح لـ"المدى" أمس أن "تغييب وعي الناخب بإطلاق الوعود وتوزيع الأراضي، يتنافى مع قسم المشاركة العادلة في الانتخابات"، مؤكدا ان "حزب السلطة" أفاد من عدم وجود قانون للأحزاب يكشف اموال كل حزب، او قانون ينظم الدعاية الانتخابية.
ويوضح الحلفي ان قانون الانتخابات ينص على منع استخدام المال العام والرموز الدينية في الانتخابات، لكنه يقول انه "لا يوجد رادع يمنع الاحزاب من تلك الممارسات"، معتبرا ان تلك الدعايات "زائفة"، لان احزاب السلطة كانت تملك الاموال منذ عشر سنوات ولم تحقق شيئا، لافتا الى ان ميزانية العراق منذ ٢٠٠٣ وحتى اليوم وصلت الى ٧٥٠ مليار دولار، وهو مبلغ ضخم يمكن ان يبني دولة متطورة، لكنها ذهبت الى "جيوب فاسدين"، لا يزالون يسرقون المال العام للبقاء في السلطة من خلال الانتخابات.
