حملت النائبة المستقلة صفية السهيل الحكومة ومجلس الوزراء مسؤولية تأخير ارسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٤ الى البرلمان لتصويت عليه.
وقالت السهيل ان "الحكومة هي المسؤولة اولا واخيرا عن تأخير تقديم مشروع قانون الموازنة".
وأضافت ان "الحكومة تأخرت في تقديم الحسابات الختامية، وهذه ليست اول مرة تتأخر، ففي السنوات الماضية تكرر هذا السيناريو"، مشيرة الى ان "مجلس الوزراء لم يتفق على كيفية تمريرها وتسويتها".
ولفت الى ان "هناك بعض الكتل السياسية المتنفذة والمشاركة في الحكومة موافقة على تمرير الموازنة"، منبهة الى ان "مجلس الوزراء يتحمل كل الاخطاء التي سيؤشرها البرلمان".
يذكر ان عملية اقرار مشروع قانون الموازنة تواجه في كل عام صعوبات بتمريرها في مجلس النواب، وكانت موازنة ٢٠١٣ قد تاخر اقرارها اكثر من شهرين، فقد اقرّها مجلس النواب في ٧ اذار الماضي، وسط مقاطعة النواب الكرد، وذلك بعد أسابيع من التأجيل بسبب خلافات عدة تأتي على رأسها مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.
وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي دعا خلال خطبة صلاة جمعة سابقة الى "ابعاد الموازنة عن التجاذبات السياسية والدعاية الانتخابية"، مبينا ان "هناك كتلا تحاول استغلال تشريع الموازنة في قضايا انتخابية".
