انتقدت مريم الريس مستشارة رئيس الوزراء نوري المالكي تصريحات النائب المنسحب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر.
وكان الشابندر قد أعلن الخميس الماضي انسحابه من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي لتحول الائتلاف "من المشروع الوطني الى الطائفي".بحسب وصفه.
وقالت الريس "اننا تعودنا كثيرا من بعض السياسيين او ما يدعون بالسياسيين عدم ثبات مواقفهم السياسية، فيوم نرى تصريحاتهم قد تكون مع او مناقضة لشخصيات سياسية، فعلاوي كان من المقربين للشابندر، وبعد ذلك اصبح دكتاتورا، وذلك ليس بالامر الغريب منه".
وأضافت ان "السياسة قد تفرز شخصيات لا تتوفر لديها مواقف حقيقية يعتمد عليها في المستقبل".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عزت الشابندر أعلن الخميس الماضي انسحابه من الائتلاف عازيا ذلك الى ان "دولة القانون بدأ مشروعه وطنيا واليوم تحول الى طائفي ولم اعد قادرا ووفق ما واجهته في الاونة الاخيرة على اطلاق خطابي الوطني في دولة القانون ولم تتحمل قيادة الائتلاف ذات النشاط الذي اقوم به او حتى التصريح، وان كثيرا من بيانات مكتب رئيس الوزراء لم تعد تتحمل نشاطي ومواقفي السياسية من الاعتصامات والخصوم السياسيين".
وأضاف "وصلنا الى طريق مسدود بهذا المجال، وان اتحول من مشروع وطني الى طائفي فان من الافضل لي ان اخرج من هذا الائتلاف ومستعد لتسليم المقعد النيابي لرئيس الوزراء الذي منحه لي كعضو بديل له في البرلمان".
وأكد الشابندر "عن قناعته بقرار الانسحاب للاسباب التي ذكرها وقال "لا علاقة لقراري بأي موقف اخر وانا مرتاح ولم اندم ولن يجد المالكي مني غير الدعم، لكن بعيدا عنه"، مؤكدا "عدم نيته الانضمام للتيار الصدري".
وقال الشابندر "انني لا اخشى صدور مذكرة اعتقال بحقي كردة فعل لقراري بالانسحاب لان لا تهمة ضدي، وحتى لو كانت هناك نية بذلك فليس من مصلحة دولة القانون اصدارها، فالناس تعرف وستتساءل لماذا صدرت الان وليس في وقت سابق".
