شدد النائب السابق عن المكون التركماني فوزي ترزي ان على الحكومة التعاون والتنسيق مع مجلس النواب بشأن قانون ٢١ لضمان حقوق المحافظات واعطائها الصلاحية الواسعة للنهوض بواقع البلاد .
وقال ترزي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "ينبغي على الحكومة المركزية التعاون والتنسيق العالي مع مجلس النواب واعضاء البرلمان لتفعيل قانون ٢١ لضمان حقوق مجالس المحافظات ولاعطاء الصلاحية الواسعة والكاملة من اجل النهوض بالواقع الصحي والتربوي وكذلك تقديم افضل الخدمات بما فيها البلدية والاسكان والاعمار والطرق والجسور وغيرها".
واوضح انه "لا يمكن للحكومة المركزية في هذه المرحلة ومع عدم وجود قانون البنى التحتية، النهوض بواقع المدارس او الطرق والجسور ووسائل الاتصالات والتنقل الى اخره".
واشار الى ان "اعطاء اعضاء مجالس المحافظات نوعا من الصلاحية في اطار التنافس الشريف على تقديم الخدمة يمكن هؤلاء من تقديم افضل الخدمات للاهالي، وهذا يحدث في الكثير من الدول المتقدمة".
وكان رئيس مجلس محافظة المثنى حاكم الياسري قد اكد في تصريح سابق، ضرورة تحديد حاجة المواطن ومعالجة نقص الخدمات الاساسية ووضع خطط وحلول ناجعة لكافة المشكلات.
وقال الياسري "نحن في كتلة المواطن لدينا برنامج واضح ومكتوب لتقديم هذه الخدمات سواء من الميزانيات الاستثمارية للمحافظة او الوزارات او من خلال وضع خطط واستثمار الفرص في المحافظات والتعديلات الاخيرة في القوانين من اجل توفير موارد اخرى للمحافظة تمكننا من التحرك لتوفير هذه الخدمات".
واشار الى انه "بعد التعديل الاخير لقانون ٢١ باتت للمحافظات صلاحيات جيدة، لكن نرى ان الحكومة الاتحادية بين الحين والاخر تتدخل وتسحب هذه الصلاحيات وتمارس حالة من المركزية، علما ان هذه الصلاحيات ممنوحة على وفق القانون، وتقف حائلا امام السماح للمحافظات باستخدام هذه الصلاحيات من قبيل تعيين المديرين العامين او بعض المشاريع الخاصة بالوزارات الاتحادية التي ما زالت تتمسك بصلاحياتها".
وشدد قائلا "اذا لم تتجه الدولة الى اعطاء المحافظات والاقاليم الصلاحيات سيبقى وضع البلاد على ما هو عليه، لان الحكومة الاتحادية لا تستطيع ان توفر الخدمات من بغداد او تجد الحلول لمثل هذه الامور في المحافظات".
وتشكو محافظات البلاد عدم تمتعها بالصلاحيات المناسبة وتداخل عمل حكوماتها المحلية مع الاتحادية في بغداد، بالاضافة الى عدم حصولها على مستحقاتها بموجب الدستور، لا سيما من الموازنة المالية الاتحادية العامة والدرجات الوظيفية.
وكانت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية قد اكدت في وقت سابق ان تعديل قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ يرسخ مبدأ اللامركزية في البلاد بشكل جذري ويمثل تجسيدا حقيقيا للنظام الفيدرالي في العراق .
يشار الى ان وزير الدولة لشؤون المحافظات تورهان المفتي اكد في وقت سابق ايضا ان تعديل قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ سيحل المشكلات بين الحكومة الاتحادية ونظيراتها المحلية، وسيمنح المحافظين ومجالس المحافظات صلاحيات واسعة تمكنهم من اداء واجباتهم بنحو افضل .
اما محافظ البصرة ماجد النصراوي فقد شدد على اهمية تطبيق قانون ٢١ المعدل الذي بموجبه تمنح صلاحيات اوسع للمحافظات .
الى ذلك كان مجلس الوزراء قد قدم فيما مضى الى المحكمة الاتحادية دعوى ضد قانون ٢١ المعدل ، في المقابل اعلنت الاتحادية تأجيلها النظر بهذه الدعوى الى العاشر من كانون الاول الجاري لغرض الاستيضاح اكثر من الاطراف .
كما دعا عضو لجنة الاقاليم والمحافظات غير المرتبطة باقليم ، نبيل حربو ، المحافظين ومجالس المحافظات الى ممارسة الضغوط على الحكومة الاتحادية من اجل العمل بقانون المحافظات رقم ٢١ ، مبينا ان الحكومة الاتحادية ما زالت تعاني من عقدة منح صلاحيات للمحافظات .
وذكر حربو ان " إقرار قانون المحافظات جاء لمنح صلاحيات اضافية لمجالس المحافظات على وفق الدستور، وحل المشكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية ونظيراتها المحلية ، لكن للاسف الشديد على الرغم من اقرار القانون والمصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية فان الحكومة المركزية ما زالت تعاني من اعطاء الفرصة الكاملة والصلاحيات الواضحة والمثبتة بتعديلات القانون للسلطات المحلية ، وما زالت تعمل بنوع من المركزية " .
وفي ذات السياق كان نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية منصور التميمي قد حذر من قبول الطعن بالتعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات ، الامر الذي سيعطي ذريعة لبعض المحافظات لاعلان الاقاليم .
وقال التميمي ان " طعن الحكومة الاتحادية بالتعديل الثاني لقانون المحافظات يقلقنا ، وذلك لان عقلية المركزية ما زالت مترسخة لدى بعض المسؤولين في الحكومة " .
ومن جانب اخر دعا رئيس كتلة المواطن في مجلس محافظة بغداد نزار السلطاني السلطات التشريعية الى الضغط على الحكومة من اجل تفعيل صلاحيات الحكومات المحلية .
وقال ان " اخطر مشكلة تواجهها الحكومات المحلية وخاصة في بغداد هي قضية ملء الفراغ بمساحته الدستورية التي وفرها قانون ٢١ الخاص بالمحافظات " .
واوضح السلطاني قائلا " نحن بحاجة الى تفعيل القانون حتى نتمكن من إدارة الملف الخدمي وتنظيم المشاريع ، مبينا ان الملف الخدمي في بغداد مرهون بامانة العاصمة المرتبطة برئاسة الوزراء ووزارة البلديات والاشغال العامة ، ما ادى الى حدوث مشكلات وجعلها لا تتلائم مع حاجة المواطن على الرغم من اننا مطالبون بتقديم خدمة حقيقية " .
وطالب " الجهات التشريعية بضرورة العمل بشكل جدي للضغط على الحكومة الاتحادية لتفعيل الصلاحيات والعمل بها كما هو مذكور في قانون ٢١ ليتمكن عضو مجلس المحافظة من النزول بشكل حقيقي للعمل وتنفيذ متطلبات المواطن " .
