اوضح النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي انه بتفعيل القضاء واستقامته تستقيم الدولة ويطمئن المواطن على حقه وهي غاية منشودة .
وقال النائب الطرفي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان "كافة الدول التي تنشد الديمقراطية واحترام الانسان وتكون فيها حقوق الانسان هي الغاية الاسمى، يجب ان يكون فيها قضاء محترف ومحترم وعادل ومنصف، ويكون هو الملاذ الامن الذي يحتمي به السائل والمسؤول".
وتابع الطرفي "اذا فعل القضاء وكافة الوسائل التي تدعمه وتجعل منه مهابا وعادلا ومنصفا سيطمئن الجميع وهذه هي الغاية الاسمى".
واشار الى ان "هذا المفصل الذي هو الركن الثالث في بناء الدولة العراقية بعد السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو السلطة القضائية".
واضاف "اذا استقام القضاء في كل مكان تستقيم الدولة ويطمئن المواطن على حقه وهي غاية منشودة، ونحن في العراق العظيم الذي اثقله الفساد، نحتاج الى قضاء عادل ومتوازن ونزيه بعيد عن كافة المؤثرات الخارجية، وكذلك الى تسمية القوانين التي تساعده ليطبق بشكل منصف وعادل".
ويؤكد قانونيون ضرورة تفعيل القضاء بشكل ينهي التجاوز على القانون ويطيح بواقعية برؤوس الفساد في البلاد، ويشددون على اهمية ان ياخذ القضاء دوره في حسم الكثير من الامور التي هي مثار خلاف وشك للنهوض بواقع البلاد في كافة مجالات الحياة وتحقيق افضل وضع يمكن ان يحظى به المواطن لينعم بخيرات البلاد وثرواتها بعيدا عن ايدي المفسدين والمتاجرين بهمومه وتطلعاته.
