في هذه الاثناء عرض احد التجار من الذي يدعي علاقته بالحراك الشعبي على رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي الدخول معه في قائمة وتمويلها بـ ١٠ مليون دولار , وبعد اقتراب الاثنين من الاتفاق اصدر الحراك الشعبي بيانا حذر فيه اي شخص من مغبة الدخول المتاجرة باسمه خصوصا بعض التجار الذين يدعون بعلاقتهم بالحراك تتحفظ الوكالة على نشر اسمه , مما دفع علاوي على استبعاده مجددا .
مصدر اخر مقرب من علاوي قال لعراق برس ان علاوي محبط ويفكر في اعلان اعتزاله عن الحياة السياسية خلال الساعات المقبلة خصوصا بعدما رفضت القوى السنية اي فكرة او مقترح لان يتولى فيه قيادتها مجددا , او يمكن على الاقل ان يخرج بقائمة صغيرة .
من جانب متصل كشف مصدر ان” ابرز الذين صدرت بحقهم مذكرات القبض من القائمة العراقية هم , سليم الجبوري ورعد الدهلكي واحمد العلواني وقيس الشذر وحيدر الملا وآخرين لم يتم الكشف عنهم”.
فيما اشار المصدر الى “صدور مذكرات القبض بحق عدد من نواب ووزراء تحالف كتلة الاحرار ومنهم صباح الساعدي وجواد الشهيلي وبهاء الاعرجي وجواد الحسناوي ووزير الصحة السابق صالح الحسناوي”.
وبين ان” المفوضية قد تسمح بترشيح هؤلاء النواب لانهم متهمين وابرياء حتى تثبت ادانتهم.
وكانت مصادر قد أعلنت الاثنين الماضي عن صدور مذكرتي القاء قبض ومذكرة استقدام من محكمة تحقيق النزاهة في بغداد بحق ثلاثة أعضاء من كتلة الأحرار، هم رئيس الكتلة بهاء الاعرجي والنائبان عن الكتلة جواد الشهيلي وجواد الحسناوي، وذلك بتهم تتعلق بالاضرار في المال العام واختلاس أموال الدولة.
وتأتي هذه الاوامر مع قرب إجراء الانتخابات الدورة التشريعية المقبلة في نيسان عام ٢٠١٤ حيث تتواصل الجهود الرامية الى تغيير في صيغة التحالفات حيث تشهد الساحة العراقية تحركا سياسيا حادا ومحموما، فمع قيام كتل وجبهات تتشكل وأخرى تتفكك فيما اعلن العديد من النواب انشقاقهم عن كتلهم الرئيسية.