افاد مصدر مطلع ان مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق النائب المدعو عزت الشابندر جاءت بعد اتهامه لمفوضية الانتخابات بالفساد المالي والاداري وانها تاتمر امر الحكومة .
واوضح المصدر ،ان الشابندر سبق له ان اتهم المفوضية العليا للانتخابات بالفساد امام وسائل الاعلام لاتهامها بالرشوة والتشهير بها
مطالبة اياه بدفع غرامة قدرها خمسة مليارات دينار عراقي وقامت المفوضية برفع دعوى قضائية ضده وانتهزت الفرصة بتفعيل هذه الدعوى بعد خروجه من ائتلاف دولة القانون
ووصف بعض المراقبين ان حملة اصدار مذكرات القبض تأتي من باب التسقيط السياسي الذي تمارسه الحكومة على خصومها السياسيين وكان اخرهم عزت الشابندر الذي خرج من دولة القانون قبل فترة بسيطة لا تتجاوز الشهر تقريبا.
