قرر مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء فرض رسوم جمركية على استيراد الخمور بنسبة ٨٠ في المئة من أسعارها تطبق اعتبارا من بدء العام المقبل.
ويعكس النسبة المرتفعة على ما يبدو توجه البلد إلى الحد من استيراد الخمور وهو ما ينسجم بالفعل مع الرؤية الغالبة لأحزاب إسلامية تقود العراق من المذهبين الشيعي والسني.
وقال وزير التخطيط علي الشكري في مؤتمر صحفي ببغداد ،إن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية اليوم فرض الرسوم الجمركية تدريجيا بدءا من الثاني من كانون الثاني المقبل لحماية الإنتاج الوطني ودعم القطاع الخاص.
ويشمل القرار المواد الكمالية والثانوية، فيما تم استثناء المواد الغذائية والإنشائية والملابس والمواد التي تدخل في الصناعات المحلية والمواد الزراعية وأية مادة تتعلق بحياة المواطن، بحسب شكري.
ولم تطبق الحكومة العراقية قانون التعرفة الجمركية الذي أقره مجلس النواب في ٢٠١٠ إلى الآن، وتعتمد قرارا للحاكم المدني الأمريكي بول بريمر ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة ٥ في المئة على كل المواد.
وقال شكري "في الوقت الحالي ستكون هناك تعرفة جمركية تختلف من مادة إلى أخرى، حيث ستكون من ٥% فما فوق للمواد الكمالية و٨٠% للمشروبات الكحولية".
ويتضمن القانون الجديد فرض رسم جمركية على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعرفة الرسوم الجمركية بنسبة لا تزيد على ٢٠% من قيمتها.
