كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب حسن الياسري، امس الثلاثاء، عن تقديم طلب تبنته كتلة ائتلاف دولة القانون الى وكيل وزير الداخلية عدنان الاسدي، لتحويل حمايات النواب الذين سينتهي عملهم في نيسان المقبل، مبينا ان الوزارة ردت على الطلب بضرورة ان تتوزع اعداد الحمايات ما بين وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال الياسري في تصريح لــ"أوان"، إنه "يجب ان يكون الوضع القانوني لحمايات النواب تابعا الى وزارة الداخلية، والى مديرية ما تسمى بحماية الشخصيات"، مبينا ان "ائتلاف دولة القانون قدم طلبا موقع من أكثر من ٥٠ نائبا الى وكيل وزارة الداخلية بضرورة تثبيت الحمايات على ملاك الوزارة".
واضاف الياسري هو عضو في ائتلاف دولة القانون، ان "على اقل تقدير يجب تحويل جزء من هؤلاء اذا اعتذرت الوزارة عن استيعاب اعدادهم، وتحويل الجزء الاخر الى وزارة الدفاع للاستفادة منهم"، داعيا جميع النواب والكتل السياسية بـ"دعم ما طرحته كتلة دولة القانون".
