اعترف النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي، أن الحكومة مستمرة باستقبال طلبات إعادة ضباط الجيش الصدامي إلى الخدمة العسكرية.
وادعى الساعدي إن "القوات الأمنية في هذه اللحظة بحاجة لكل الخبرات الأمنية التي من الممكن أن تساعدهم في استتباب الأمن
وأضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "الحكومة طلبت ولأكثر من مرة إعادة ضباط الجيش السابق الكفوئين حول إمكانية مشاركتهم بالعمل العسكري"، مبينا أن "تلك الرغبة لاتزال موجودة عند الحكومة وتحديدا عند مكتب القائد العام ولم تلغى".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر في تموز ٢٠١٢ أمرا بإعادة ضباط الجيش الصدامي إلى الخدمة، للاستفادة من "خبراتهم القتالية"، ولـ"تفويت" الفرصة على التنظيمات الارهابية المسلحة التي ترغب بضمهم اليها بحسب زعمه
ويقول مطلعون على الشأن العراقي ان حكومة المالكي متخبطة في ادارتها للبلد ففي حين ان اغلب العمليات الارهابية اتت نتيجة الاختراقات التي حصلت في صفوف القوات الامنية سواءا في وزارة الداخلية او الدفاع الا انها تصر على ارجاع ضباط الجيش الصدامي الذين تربوا على يد الطاغية المقبور وسفكوا دماء العراقيين وجيرانهم على حد سواء .
واما شرط حكومة المالكي الذي تتشدق به دائما ان هؤلاء الضباط لم يقترفوا اية جريمة ولم ينجروا مع جرائم البعث الصدامي المقبور فهذا الشرط لا يمكن ان يصدقه عاقل لان ٩٨ % من هؤلاء الضباط مشمولين بقانون اجتثاث البعث او ما يسمى حاليا خوفا على مشاعر البعثيين بقانون المساءلة والعدالة .
