يقضي سلم الرواتب الجديد الخاص بموظفي الدولة زيادة الراتب الاسمي للدرجات الدنيا والمتوسطة بنسبة ١٠٠ %..
وقال عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري :ان زيادة الرواتب ستبدأ العام المقبل وستصرف من الموازنة وان رفع رواتب الدرجات الدنيا والوسطى يأتي ضمن خطة اصلاح نظام الرواتب والمخصصات بهدف تحقيق العدالة والمساواة والتوازن بين موظفي الدولة..وبين:ان التكاليف المترتبة على زيادة رواتب موظفي الدولة سيتم ادراجها في الموازنة كي لا تضطر الى تسديد اموالها من ميزانية الطوارئ..
واوضح الجبوري:ان بعض الوزارت لن تشمل بقرار زيادة رواتب الموظفين منها ((النفط والكهرباء والتعليم العالي والبحث العلمي والدفاع والداخلية والخارجية وديوان الرقابة المالية والرئاسات الثلاثة والهيئات المستقلة التي تتبع قانون خاص بها))..واشار الى ان بقية الوزارات الأخرى التي شملت بزيادة الرواتب هي ((الصناعة والتربية والتجارة والبلديات والنقل والبيئة والعمل والشؤون الاجتماعية والموارد المائية والاتصالات والصحة والعدل والزراعة والعلوم والتكنلوجيا والوزارة المرأة والسياحة والآثار والإسكان والأعمار والمالية والتخطيط وحقوق الانسان وديواني الوقف الشيعي والسني وموظفي المحافظات ومجالس المحافظات))..
وبشأن قانون التقاعد الموحد الجديد ، اكد الجبوري انه سيتضمن احتساب المخصصات التقاعدية لجميع موظفي الدولة على اساس سنوات الخدمة الفعلية بدءا من رئيس الجمهورية وانتهاء باخر موظف حكومي خاصة وان القانون اعطى المرأة الحق بالتقاعد بشرط ان يكون لديها اطفال تريد اعالتهم.
.ولفت الى ان القانون يشمل كل موظفي الدولة بمعادلة تقاعدية يحتسب بموجبها الراتب التقاعدي حسب سنين الخدمة وتحتسب الراتب التقاعدي على اساس الراتب الاسمي في ٢.٥ % مضروب في عدد سنين الخدمة فضلا عن نسبة محددة لكل سنة خدمة من المخصصات التي كان يتسلمها الموظف لدى احالته على التقاعد..
وختم الجبوري حديثه بالقول :إن قانون سلم الرواتب لايزال لغاية الان لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء اكتفى بإقرار الزيادات المالية التي اعلن عنها سابقا للموظفين والتي ستطبق العام المقبل ، لذا سيصار ترحيل القانون الى الدورة البرلمانية القادمة لغرض اقراره وستكفتي الحكومـــة بصرف الزيادات المالية العام المقبل.
