يستأنف مجلس النواب الاسبوع المقبل جلساته وسط اغفال جدول الاعمال للقوانين المهمة التي كان المجلس قد وعد باقرارها خلال ما تبقى من السنة الاخيرة لدورته الحالية ابرزها قانون الموازنة المالية الاتحادية وقانون النفط والغاز وقانون الاحزاب السياسية والمحكمة الاتحادية وقانون التقاعد الموحد وقانون العفو العام ومجلس الخدمة الاتحادي وغيرها .
وقال مقرر البرلمان محمد الخالدي اليوم الخميس ان"الجلسة الاولى للفصل التشريعي الاخير للسنة التشريعية الاخيرة لمجلس النواب ستعقد يوم الثلاثاء المقبل في الساعة الحادية عشرة صباحاً".
وبين الخالدي ان "جدول اعمال الجلسة سيتضمن التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم [٢٣] لسنة ٢٠٠٨ والتصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الآثار والتراث رقم [٥٥] لسنة ٢٠٠٢ و التصويت على مشروع قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم [٤٠] لسنة ١٩٨٨".
وتابع "كما سيتضمن جدول الاعمال القراءة الاولى لمقترح قانون تفويض السلطة و القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة أرمينيا والقراءة الثانية لمشروع قانون مؤسسة الشهداء والقراءة الثانية لمشروع قانون المجمع العلمي العراقي".
وحذرت كتل سياسية من تأخر اقرار الموازنة المالية العامة للدولة لعام ٢٠١٤ لعدم ارسالها من قبل مجلس الوزراء الى البرلمان فيما قال وزير التخطيط علي الشكري أول أمس الثلاثاء ان "مجلس الوزراء سيدرس الملاحظات التي اشرت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية وان المجلس سيرسل مشروع القانون الى البرلمان بعد دراسة تلك الملاحظات".
يذكر ان عملية اقرار مشروع قانون الموازنة تواجه في كل عام صعوبات بتمريرها في مجلس النواب، وكانت موازنة ٢٠١٣ قد تاخر اقرارها اكثر من شهرين، فقد اقرّها مجلس النواب في ٧ اذار الماضي، وسط مقاطعة النواب الكرد، وذلك بعد أسابيع من التأجيل بسبب خلافات عدة تأتي على رأسها مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.
وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي دعا خلال خطبة صلاة جمعة سابقة الى "ابعاد الموازنة عن التجاذبات السياسية والدعاية الانتخابية"، مبينا ان "هناك كتلا تحاول استغلال تشريع الموازنة في قضايا انتخابية".
