وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي، أن الحكومة مستمرة باستقبال طلبات إعادة ضباط الجيش إلى الخدمة العسكرية.
وقال الساعدي في تصريح صحفي إن "القوات الأمنية في هذه اللحظة بحاجة لكل الخبرات الأمنية التي من الممكن أن تساعدهم في استتباب الأمن
وأضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "حكومة السيد المالكي طلبت ولأكثر من مرة إعادة ضباط الجيش السابق و مشاركتهم بالعمل العسكري"، مبينا أن "تلك الرغبة لاتزال موجودة عند الحكومة وتحديدا عند مكتب القائد العام ولم تلغى".
وأوضح الساعدي أن "على الجميع أن يعوا ما تتعرض له البلاد من مخططات خبيثة من قبل بعض الدول وحتى بعض السياسيين في الداخل".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر في تموز ٢٠١٢ أمرا بإعادة ضباط الجيش السابق إلى الخدمة، للاستفادة من "خبراتهم القتالية"، ولـ"تفويت" الفرصة على التنظيمات المسلحة التي ترغب بضمهم اليها.
هذا ونشرت صحيفة الشرق الاوسط السعودية في عددها الصادر اليوم الخميس ١٢/ ١٢/٢٠١٣ خبر اجتماع المالكي بعدد من الضباط البعثين والطلب منهم الوقوف معه ضد من يريد إزاحتهم وإبعادهم عن دورهم الوطني ونعته لشركائه السياسيين بأنهم اخطر من الإرهابيين .
فيما اعتبرت باقي القوى السياسية العراقية ان خطوة رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي بإعادة البعثين الذين دمروا العراق ومارسوا ابشع صور القتل والارهاب بحق شعبه لنصف قرن هي تنازل واضح عن حقوق المظلمين وشهداء المقابر الجماعية والسجناء السياسيين وجميع شرائح المجتمع التي نالها ظلم البعثين وهي دليل واضح لتغليب مصلحة الحزب على مصلحة الوطن .