حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية من هدر اموال الموازنة المالية الاتحادية للعام المقبل في حال البقاء على الاسلوب القديم في ادارة الامور ، وشدد على ضرورة التوجه الى اقتصاد السوق والاعتماد على الاستثمار والقطاع الخاص.
وقال عضو اللجنة النائب سلمان الموسوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " كافة الامور مؤاتية لنهضة اقتصادية في البلاد ، لكن نحتاج فقط الى وضع استراتيجية واضحة المعالم ،سيما وان البلاد غنية بمواردها البشرية الطبيعية وخبراتها وسوقها الواعد ، ونحتاج فقط ان نضع اقدامنا على الطريق الصحيح ، والاجابة على التساؤل .. هل نحن مع الاقتصاد الشمولي السابق او اقتصاد السوق الذي ندعو له والدستور واضح في هذا الشأن " .
وتابع النائب الموسوي " المفروض التوجه الى اقتصاد السوق ، حيث لا توجد تجربة اقتصادية ناجحة في العالم الا وورائها القطاع الخاص ولا طريقة مثلى للقضاء على الفساد المالي والاداري الا من خلال تقليل الانفاق الحكومي والتوجه الى القطاع الخاص والشركات والاستثمار وطرق التمويل المختلفة " .
واضاف الموسوي " لقد زرنا الكثير من الدول لا سيما القريبة في تجربة النجاح الاقتصادي ومنها ايران ، حيث لا يوجد فيها انفاق حكومي وكافة المشاريع تنفذ عن طريق الاستثمار " .
وشدد قائلا " ستذهب اموال موازنة عام ٢٠١٤ والتي تبلغ ١٥٤ مليار دولار هدرا اذا بقينا على الاسلوب القديم ولم نتوجه الى اقتصاد السوق والتوجه الى تقليل الانفاق الحكومي والاعتماد على القطاع الخاص المحلي والاجنبي والاستثمارات في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية كالبنى التحتية ومشاريع السكن وتطوير الصناعة المحلية والزراعة والسياحة ، وبالتالي نزيد من دخولاتنا وعدم الاعتماد على مدخول واحد وهو النفط " .
وختم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب سلمان الموسوي قائلا " الفكر موجود في ان الجميع يسعى الى تطوير اقتصاد البلاد ، لكن على ان يتحويل الفكر الى واقع " .
وتعد الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل هي الاكبر في تاريخ البلاد حيث تبلغ ١٥٤ مليار دولار خصص الجزء الاكبر منها كميزانية تشغيلية في حين ان خبراء الاقتصاد يؤكدون ضرورة اعطاء الجانب الاستثماري الاهتمام الاكبر لضمان دوران عجلة الحياة والمشاريع المختلفة .
