وقال كرم إن جهات سياسية بدأت منذ مدة بتوزيع الاموال والهدايا على المواطنين بهدف شراء اصواتهم الانتخابية عن طريق توزيعهم غرف نوم سيارات واموال ومساعدات على المواطنين،
موضحاً أن تلك الجهات تنتهج طرقاً أخرى لشراء الاصوات التي ستتبعها بعض الجهات تتمثل من خلال مطالبتها بتعيين ١٠ آلاف مراقب في الانتخابات بهدف اجبار المراقبين وعائلهم على انتخاب مرشحي تلك القوائم.
وأضاف: أن عمليات شراء الاصوات السمة الابرز في العملية الانتخابية في العراق، وإذا لم تتحرك الحكومة لإيجاد حلول للفساد وعمليات شراء الاصوات فسيقرء على العراق السلام.
يشار الى أن الانتخابات البرلمانية ستجري في شهر نيسان ٢٠١٤ لاختيار مجلس نواب جديد، وذلك بعد أشهر طويلة من الجدال أمضاها مجلس النواب الحالي لإقرار قانون الانتخابات، وتصاعدت في الايام الاخيرة وتيرة الاتهامات والتراشقات الاعلامية بين الكتل على خلفية بدء الحملات الانتخابية .