ذكرت مفوضية الانتخابات، السبت، أن القضاء العراقي هو من يحدد توقيت إصدار مذكرات الاعتقال أو الاستقدام.
ويأتي ذلك ردا على تصريحات للنائب عزة الشابندر قال فيها إن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه جاءت بعد انسحابه من ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي، واعتبر ذلك دليلا يثبت تورط المفوضية بالفساد وارتباطها بالحكومة وقال أيضا إنها "مرتشية".
وعلى خلفية الاتهام، صدرت مذكرة الاعتقال بحق الشابندر التي رفعتها المفوضية ضده في أيلول سبتمبر الماضي.
وقال مدير إعلام المفوضية عزيز الخيكاني في بيان إن "ما أدلى به النائب الشابندر قبل ايام يعد تجنياً على المفوضية لأن الدعوى التي اقامتها هي بتاريخ ١/٩/٢٠١٣ ومسجلة بالرقم ١٢٩/نشر/تحقيق/٢٠١٣ في محكمة قضايا النشر والاعلام بخصوص تجاوزه عليها والاساءة لها بدون دليل".
وأضاف أن "إجراءات القضاء والتوقيتات الزمنية التي يعمل بموجبها في اصدار المذكرات او الاستقدام من اختصاصه حصراً".
ولفت الخيكاني الى أن "تكرار التهم والاساءة والتهجم على احدى المؤسسات التي تلتزم بمهامها الوطنية (المفوضية) يدعوها الى الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق النائب المذكور والكيان المسجل لدى المفوضية والذي ينتمي اليه استناداً للقانون والصلاحيات الممنوحة لمجلس المفوضين".
وقال إن "القضاء العراقي الذي تكن له المفوضية كل الاحترام والتقدير هو الفيصل في الحكم على كل من يحاول الإساءة او التشهير بها".
