طالب النائب عن كتلة الموطن محمد المشكور، الحكومة بالتراجع عن قرار الغاء عقود الموظفين المعينين بعد ٢٠١٢، موضحاً أن انهاء عقود هؤلاء الموظفين ألحق الضرر بألاف العوائل.
وقال المشكور: إن ألاف الموظفين تم تعيينهم بعد ٢٠١٢ وعملية الغاء عقودهم ستلحق الضرر بعوائلهم، موضحاً أن تجاوز هذه المشكلة أمر ممكن من خلال زيادة عدد الدرجات الوظيفية في موزانة ٢٠١٤ بدلا من الغاء عقودهم.
وتسأل المشكور قائلاً: اين كانت الحكومة من هذه التعاقدات طوال العامين الماضيين ولماذا الان تم الغاء عقودهم، موضحا أن القرار سبب صدمة لأصحاب العقود العاملين في وزاراتهم منذ عامين تقريبا لأنهم كانوا ينتظرون تثبيتهم على ملاك الدائم في وزارتهم وليس انهاء عقودهم.
يشار الى أن الحكومة قررت الغاء عقود التوظيف الممنوحة بعد تاريخ (١ كانون الثاني ٢٠١٢) بحجة عدم وجود تخصيصات مالية لها، وعدم قانونيتها، الأمر الذي أثار موجة من ردود الافعال الغاضبة في صفوف ألاف الموظفين الذي تضرروا جراء هذا القرار المفاجئ -
