ذكر النائب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني، أن تشريع قانوني الاحوال القضاء الجعفري سيكون بمثابة تكريس للطائفية في البلد.
وقال الكرطاني إن الوضع الامني والسياسي في البلد لا يسمح بتشريح مثل هكذا قوانين تميز المواطنين عن بعضهم على اساس الطائفة، مشيرا الى أن جميع العراقيين عليهم العمل على توحيد كلمة الصف امام المؤامرات الخارجية التي تحاول تمزيق وحدة الصف الوطني.
وأضاف: أن قرار التأجيل الذي اقدمت عليه الحكومة كان عين الصواب، لأن هناك العديد من القوانين المهمة والتي لم تشرع من قبل الحكومة والمواطن بأمس الحاجة اليها.
يذكر أن وزير العدل حسن الشمري أعلن، في (٢٣ تشرين الأول ٢٠١٣)، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، الأمر الذي قوبل بانتقادات واسعة من قبل العديد من الكتل والنواب، الى جانب تحذيرات من أن القانونين سيذكيان الطائفية
