توقعت اللجنة المالية تأخر إقرار الموازنة المالية للبلاد لعام ٢٠١٤ من قبل الحكومة لاستمرار الخلافات بشانها.
وقال عضو اللجنة النائب عبد الحسين الياسري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الموازنة تمر بثلاث مراحل، الاولى هي الاعداد وقد انتهت، والثانية المصادقة من قبل مجلس الوزراء وهذه لم تتم لحد الان، اما الثالثة فهي مصادقة البرلمان عليها بعد وصولها اليه من مجلس الوزراء".
وبشان تاخر مجلس الوزراء في المصادقة على الموازنة اوضح النائب الياسري ان "هناك نقاطا خلافية مع الاخوة في اقليم كردستان وفي مقدمتها استحقاقات البيشمركة والنفقات التي تصرف على الشركات النفطية العالمية العاملة في اقليم كردستان، وكذلك الشيء المهم وهو منذ زمن طويل وقد شهدت الموازنات السابقة خلاف بشانه وهو حصة الاقليم من الموازنة العامة".
وكشف الياسري عن ان "المعلومات عن اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي لم تؤكد بشكل رسمي انتهاء الخلافات بشان الموازنة بل هي ما زالت قائمة وبالتالي فانها ستتاخر".
وختم عضو اللجنة المالية عبد الحسين الياسري تصريحه قائلا "امام مجلس الوزراء قضية مهمة وهي ان يرسل الموازنة بخلافاتها ويمكن ان تعبر اذا ما اصر الكرد على افكارهم وارائهم كما حصل في سابقتها".
يشار الى ان خطابات كثيرة كانت قد ارسلت الى مجلس الوزراء ومطالبات بضرورة الاسراع بارسال الموازنة المالية الاتحادية العامة الى مجلس النواب الذي بدوره سياخذ وقتا في دراستها ومناقشة ابوابها وفقراته ومن ثم التصويت عليها.
وتبدى الاوساط السياسية والشعبية مخاوفها ازاء امكانية استخدام الموازنة حالها حال غيرها من القضايا في الدعاية الانتخابية لاي جهة كانت، وتؤكد اهمية ابعاد كل ما يتعلق بالشعب عن هكذا ممارسات لضمان النزاهة والشفافية وتعبيرا عن الوطنية .
